تشير أصابع الاتهام إلى ثلاثة أحزاب ، هي الاستقلال و البام، بالإضافة إلى الاتحاد الدستوري بكونها أكبر الهيئات السياسية التي مارست "فسادا" سياسيا بمدينة جرادة المنجمية واستفادت من  ريع خيراتها  على حساب 43 ألف من  ساكنتها، وهي الخيرات التي تتجسد بالأساس في مناجم الفحم . مصدر مطلع ربط الفساد السياسي لهذين الحزبين في هذه المدينة بخطاب العرش لسنة 2017 الذي أكد  فيه جلالة الملك محمد السادس على تراجع دور الأحزاب ومرشحيها  في خدمة المواطنين مقابل جعلهم الانتخابات آلية للوصول إلى السلطة و الاستغلال بالبشع صوره للمواطنين ، في حين أن المرحلة أصبحت فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها تكون الكلمة فيها للمواطن المسؤولية في اختيار المنتخبين ومحاسبتهم كما قال جلالته في الخطاب ذاته.  المصدر ذاته  أكد أنه بعد قرار إغلاق مناجم جرادة المعروفة اختصار بمناجم الفحم المغربCDM) (في سنة 2000 ، استفاد من استخراج هذا المعدن "شركات " تابعة لمناضلين في حزب الاستقلال قبل أن يتأسس حزب الأصالة و المعاصرة الذي استفاد سياسيون ينتمون إليه من استخراج هذه المادة التي تعتبر مصدر عيش  غالبية سكان جرادة ومصدر تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية منذ أن أحدث الاستعمار الفرنسي هذه الشركة في 1920، من دون ان تظهر آثار خيرات هذه المناجم على 43 الف من ساكنتها بل لتكون هذه الساكنة هي الاقل استفادة من التنمية إلى حدود اليوم.  قرار الإغلاق النهائي لشركة "مناجم الفحم المغربCDM) ( "في 2000بعد اتفاقية موقعة في 1998 بين الدولة  و المركزيات النقابية ،كان بمثابة كارثة اجتماعية بالنسبة لأكثر من 5 آلاف عامل خرجوا من دهاليز الظلام والموت  بهده المناجم إلى نفق البطالة والأمراض و الفقر المدقع ،بينما القرار ذاته  ش فرصة ذهبية للغنى الفاحش لآخرين محسوبين على السياسة و الأعمال، ويتعلق الأمر، حسب تحقيق أجرته الزميلة ت"يل كيل" عنونته بـ" أباطرة الفحم"،(يتعلق) بأربعة وجوه بالأساس من أبناء المدينة ، منهم نائبان برلمانيان ومنتخب جماعي يسجل الواقع استفادتهم و غناههم الفاحش على حساب ريع الفحم، ومن بينهم (م.د) منتخب حزب الاستقلال بجماعة مدينة جرادة و عامل سابق بشركة مناجم الفحم المغرب و الذي تمكن من الشروع في استخراج الفحم  انطلاقا من سنة 2000 عبر شركة " دغّو للفحم" حيث استفاد من المناجم التي تم التخلي عنها بعد إغلاق "مناجم الفحم المغربCDM) ( " ومن اليد العاملة  ومن سخاء وزارة الطاقة و المعادن التي منحت طوال سبعة عشرة سنة أربعة تراخيص لللوجوه السياسية الأربعة لاستخراج الفحم . (م.د) المعروف بكونه رجل أعمال و الذي سبق له الاشتغال كعامل عاد في الشركة التي اقفلت أبوابها لا يتعدى مستواه التعليمي المستوى الرابع ابتدائي، استطاع في وقت وجيز تحقيق 23 مليون درهم كرقم معاملات خلال السنة المالية 2016،من خلال الرخصة الممنوحة له من طرف الوزارة الوصية. الأكثر من ذلك ان ابنه (ي.د) المنتمي لحزب الاستقلال ايضا، والمنتخب بتزكية منه كمنتخب جماعي هو شريكه في هذه المؤسسة .  و بالإضافة غلى هذين الوجهين لابد من ذكر (م.ت) النائب البرلماني المنتمي لحزب البام و شقيق منتخبة جماعية (ا.ت) أول امرأة تم انتخابها على راس جماعة بمدينة جرادة في 2015، علما أن (م.ت) ذو الأربعين سنة من عمره و العامل السابق في "مناجم الفحم المغربCDM) ( " يسير ثلاث شركات للمعادن منها ثلاثة مختصة في استخراج الفحم .