برر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توقيف الصحافي حميد المهداوي، يوم الخميس 20 يوليوز، والأمر بفتح بحث قضائي معه بـ"واقعة قيام المسمى حميد المهداوي بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس، يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر، رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة". (هذا ما جاء في بلاغ الوكيل العام الذي أصدره مباشرة عقب اعتقال المهداوي). ويتابع المهداوي، اليوم، بتهمة "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والدعوة للمشاركة في مظاهرة بعد منعها، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي". إذا كانت هذه "الواقعة" المنسوبة للمهداوي (التحريض على التظاهر رغم قرار المنع) هي سبب اعتقاله ومحاكمته، فلماذا لم تأمر النيابة العامة باعتقال قيادة الحزب الاشتراكي الموحد وقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وقيادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان (الذي يضم 22 هيئة حقوقية)، وأن تأمر بفتح تحقيق قضائي مع قيادات ومسؤولي هذه الأحزاب والهيئات (الأمناء العامون والرؤساء وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية والمجالس الوطنية...) ومحاكمتهم؟؟!! فهؤلاء جميعهم دعوا مناضلي أحزابهم وهيئاتهم والمتعاطفين معها والمواطنين إلى المشاركة في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، رغم قرار وزارة الداخلية بمنع