في سياق الدعوة التي وجهتها مصالح عمالة الحسيمة، لجمعيات المجتمع المدني، والمنتخبون، لعقد لقاء مع وزير الداخلية، بعد زوال الإثنين 10 أبريل، حول المستجدات التي تعرفها الساحة الإقليمية والمحلية. وفي هذا الإطار، حضر نجيم عبدوني، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع الحسيمة، وعضو المكتب التنفيذي للهيأة، إلى مقر العمالة، للمشاركة في الاجتماع المذكور، وطرح بعض الملفات التي ترى الهيأة بأنها جديرة بالطرح في هذا الاجتماع، حتى تتضح الصورة بخصوص العديد من المشاريع التي تعرف الإختلالات، غير أن الهيأة تفاجأت بعدم إدراجها في لائحة الجمعيات التي ستحضر هذا الاجتماع، بل أكثر من ذلك منعت من حضور هذا الاجتماع الذي حضرته جمعيات ومنتخبون وإعلاميون. إن الهيأة وهي تسرد هذه الوقائع تود أن تؤكد على: إستنكارها لهذا السلوك، الذي ينم على عقلية إقصائية، وتعتبره سلوكا لا يليق والمقاربة التشاركية التي تزعم الدولة أنها تنهجها مع المجتمع المدني. أن منعها من المشاركة في هذا الاجتماع، الغرض منه الحيلولة دون الكشف عن الإختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع بالمنطقة، والتي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منها. تعتبر بأن الإصغاء إلى الهيئات والجمعيات الجادة، سيمكن من وضع اليد على مكامن الإختلالات وبالتالي معالجتها المعالجة الصحيحة. تؤكد أنها عازمة على الإستمرار في فضح جميع الإختلالات التي تتوصل إليها، كما دأبت على ذلك، في التقارير الدورية التي تنشرها، ولن يثنيها التضييق على أداء مهامها، المضمونة بقوة الدستور. أن الهيأة ستسلك جميع الطرق القانونية، للدفاع عن حقوقها المشروعة. الحسيمة في : 11-04-2017