يعرف مجلس الجماعة القروية لبني بوفراح بإقليم الحسيمة شللا تاما بسبب فقدان هذا الأخير لأي سلطة يفترض أن يمارسها باعتباره مؤسسة دستورية ..آية ذلك أن السيد الرئيس مجرد دمية في يد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة إسماعيل الرايس .. ثم أن هذا الأخير وبمقتضى موقعه ومهامه الحزبية يصول ويجول بذات الجماعة ، غير عابئ بمصالح الساكنة ، وهي كثيرة ..بل يعمد كلما حل بتراب الجماعة إلى التنسيق مع السلطات المحلية ، ممثلة في السيدين رئيس الدائرة والقائد ..ولا يبالي بأعضاء المجلس القروي بمن في ذلك رئيسه ..طالما أنه الآمر الناهي وولي نعمة الأغلبية في المجلس وهي بالمناسبة محسوبة على حزب الجرار الذي اكتسح الانتخابات الجماعية الأخيرة بالحسيمة وبالطرق المعلومة وعليه ، فإن مستشاري المجلس الذين يمثلون المعارضة ومعهم بالطبع الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مستاؤون من الوضع الذي آل إليه المجلس القروي لجماعة بني بوفراح الذي لم يعد يملك قراراته ، علما بأن السيد رئيس المجلس الإقليمي النافذ بسلطاته ضدا على القانون ،لا يمثل سوى تفسه في الجماعة ، باعتباره أحد أعضاء المجلس لا غير ! لكن ما دام الفراغ وجهل القوانين المنظمة للمجالس المنتخة سائدين ، فإن مآل الجماعة الإفلاس في التسيير والتدبير .. والسقوط في وضعية الجمود ... ولعل عملية التدليس الأخيرة التي سلكها رئيس المجلس الإقليمي بتعاون وتواطؤ مع الموظف المكلف بالحسابات بالجماعة وبتنيسق كامل مع السيد القائد بخصوص الإعلان عن سمسرة عمومية لمحلات تجارية بمركز بني بوفراح ، تعود ملكيتها للجماعة ، خير دليل على العبث الذي تعيشه هذه الجماعة ..لذلك ، فإن الجمعيات ومعها مستشارو المعارضة يطالبون السيد العامل بالقيام بزيارة ميدانية ، حتى يتمكن من الوقوف عن كثب ، على السير غير العادي للجماعة الترابية بني بوفراح ، التابعة لنفوذه ..واستجابة أيضا لنداء الساكنة التي عانت في الماضي ، وتعاني اليوم من سوء تدبير موارد الجماعة المادية والبشرية . خير دليل على