لجأ مهني قاع نقل المستخدمين بمدينة طنجة، إلى التظاهر تعبيرا عن رفضهم لقرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي يفرض عليهم مبالغ مالية نظير الحصول على البطاقة المهنية، معتبرين القرار "جائر" في حقهم ولا تقوى قدرتهم المالية على الاستجابة إليه. ونظم العشرات من سائقي سيارات نقل العمال، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على مستوى شارع "الجيش الملكي" (طريق الرباط)، رافعين شعارات منددة بقرار الوزارة "الذي من شأنه أن يثقل كاهلهم أكثر"، حسب عدد من المحتجين. وقال رضا الحسناوي، رئيس جمعية السائق المهني، " الوقفة الاحتجاجية التي خاضها سائقوا الشركات نقل العمال تأتي بعد استنفاد كل الطرق الحوارية الممكنة مع الوزارة الوصية على القطاع". وأشار الحسناوي، في تصريحات صحفية، أن الأمر أتى بعد مرور أزيد من خمس سنوات على دخول مدونة السير حيز التنفيذ ،وما زال خلالها السائقون المهنيون يكابدون متاعب عدة بسبب استمرار تفعيل البند المتعلق بوجوب التوفر على بطاقة السائق المهني رغم وجود اختلالات عدة وأخطاء عديدة ارتكبتها الوزارة في هذا الملف. وأضاف الفاعل ممثل السائقين المهنيين، أن من شأن الاختلالات الحاصلة، أن تنتج عنها تواجد نسبة كبيرة من السائقين الممارسين للمهنة بدون بطاقة مهنية مما يعرضهم لغرامة تصل إلى 5000 درهم وفي حالة العود تضاعف الغرامة أو السجن لمدة شهر. وبخصوص البطاقة المهنية يؤكد الحسناوي انه تم تحديد تكلفة باهظة للراغبين في الحصول عليها تصل إلى 8000 درهم مع وجود أربعة معاهد فقط تابعة للوزارة التي تدرس هذا النوع من التكوين مما يضطر السائقون لقطع مئات الكيلومترات كي يحصلوا عليها مع طول مدة التكوين التي تصل إلى شهر ونصف. وتجدر الإشارة، الى أن لقاء خاصا جمع السائقين المهنيين بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبعدد من المسؤولين ، في الوقت الذي يطالب فيه الفاعلون فتح المجال من جديد للحصول على البطاقة المهنية بمجرد تقديم طلب كما فعلت الوزارة سابقا