لم يتك تقديم رئيس بلدية السعيدية و ستة أعضاء بعد في حالة اعتقال، على خلفية «شيكات على بياض» تسلمها منهم الرئيس لضمان كرسي الرئاسة، ولا أحد حصل على تفسير شاف للبديهية التي أكسبته كل هذه الثقة في الفوز المسبق في هذه الانتخابات. لذا يجب متابعة هذا الرئيس المذكور في تهمة «قبول شيك عن علم، وعلى سبيل الضمان، ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدد من الناخبين بفضل منافع القصد منها التأثير على تصويتهم»، مع إضافة تهمة النصب، كما يجب متابعة المستشارين الستة بتهمة «قبول وعود الحصول على أصوات ناخبين»، وذلك طبقا للمواد 100 إلى 104 من مدونة الانتخابات، والتي يعاقب بها كل من ثبتت إدانته ب»الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم»، مع «الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين». وكما سبقت الإشارة إليه (saidia orient ) فإن فصول اكتشاف فضيحة «الشيكات الموقعة على بياض» تعود إلى يوم انعقاد الدورة الاستثنائية الماضية، حيث تقدم أحد المستشارين أمام أعيان السلطة و الإستعلامات الأمنية والحضور بفضح موضوع هذه الشيكات، لأنه كان شاهدا بالفندق حين أخذ رئيس الجماعة السيد (ع.إ) هذه الشيكات من أصحابها على أساس ضمان ضمهم إليه للتصويت لصالحه في سبيل ضمان اعتلائه كرسي الرئاسة ، وسد الطريق في وجه منافس معروف بالمنطقة، ومن بين هؤلاء المستشارين، (ط.أ) ، الذي تم إخراجه من صف المعارضة وضمه إلى صف الأغلبية، مقابل الإنعام عليه بما يريده من أموال، بشرط أن يمده بشيك البنك الشعبي على بياض ، شأنه شان باقي المستشارين الآخرين الذين سلموا شيكاتهم البيضاء ك(س.ع ) الذي سلم شيك التجاري وفا بنك. وأمام إلحاح الرئيس وتشديده على الأمر، لجأ المستشار في الدورة الاستثنائية الماضية أمام الجميع وفي ظروف مفقودة الحلقات، إلى «تفجير الرمانة»، كما يقول المثل الشعبي، خاص يلقى بها على مكتب وكيل الملك.لأن النيابة العامة لم تتأخرفي ذلك وسيتم إحالة الملف على الضابطة القضائية لشرطة السعيدية للتأكد من صحة الشكاية والترتيب لعملية الإيقاع بالمشتكى به، قيل أن أرقام الشيكات الموقعة موجودة ويروج بشدة ما يفيد وجود شيكات تخص مقاولين، وعليها مبالغ مالية تجهل ملابساتها، ما يدفع بقوة باتجاه ضرورة تعميق البحث في مالية جماعة السعيدية وصفقاتها. المستشار الذي فجر عملية الشيكات، لم يسبق له فتح أي حساب بنكي ولا يتوفر على شيك بنكي، عندما اتصل به الرئيس الذي كان مجرد النائب الأول آنذاك بذات الجماعة، واشترط عليه، وعلى النائب الأول (ش.ع) ، وضع «شيكات على بياض» لتكوين تكتل مضمون لإسقاط الرئيس آنذاك، النائب الأول لم يرفض بإيداع شيك القرض الفلاحي. يتبع....