أضحى مؤخرا المستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، عرضة لجملة من الأعطاب التقنية التي تهم آليات جد حساسة في سير الأداء اليومي العادي لهذا المرفق الهام بالنسبة لساكنة المدينة والجهة الشمالية بأكملها. إذ طالت الأعطاب (المريبة) العديد من المصالح الحساسة داخله، وفي مقدمتها جهاز الفحص بالأشعة السينية (الراديو)، من غير أن تمتد له أيادي تقنيي الصيانة لتشخيص العطب أو محاولة إصلاحه، دون أدنى مراعاة لصحة المرضى، هذا في الوقت الذي توالت فيه وبشكل متسلسل قرارات إلغاء مواعيد التشخيص التي يختص فيها الجهاز المعطوب وأصبح عدد كبير من المرضى مضطرين للانتقال على نفقاتهم الخاصة، صوب المصحات الخاصة (المعلومة) المكلفة.

وقالت مصادر طبية من داخل المستشفى مؤكدة لما ذكر، إن المئات من الراغبين في إجراء فحوصات طبية عبر هذا الجهاز “العجيب” يضطرون إلى الذهاب يوميا صوب عيادات خاصة محددة يتم توجيههم إليها عن قصد مباشرة من طرف بعض موظفي المستشفى، في إشارة إلى أن العطب (الغامض) الذي يعاني منه هذا الجهاز باستمرار قد يكون مرده إلى أياد خفية لها مصلحة ما في دفع المرضى نحو عيادات بعينها حيث تلجأ بعض الحالات الخطيرة إلى استخدام سيارات الإسعاف الخاصة، كما حصل نهاية الأسبوع الماضي.

الغريب في الأمر، أن وزارة الصحة العمومية ما فتئت تصرح أن مستشفياتها جهزت جميعها  بأجهزة السكانير، وبالتالي بلغ عدد هذه الأجهزة  ما يناهز 40  جهازا موزعة على العديد من الأقاليم ، 25 منها توجد بالمستشفيات المسيرة بصورة مستقلة و15 بالمراكز الاستشفائية الجامعية، هذا في الوقت الذي لم يكن يتعدى عددها خمس أجهزة في منتصف التسعينيات. بل تقول إن هذه الأجهزة، أصبحت العديد من المستشفيات في الأقاليم النائية تتوفر عليها، الشيء الذي لا يوجد على أرض الواقع ويفنده واقع الحال داخل أحد أكبر المستشفيات المغربية بطنجة الكبرى.

إلى ذلك، فقد عبرت عدة فعاليات نقابية بالقطاع إلى جانب الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني المحلية ورابطة حماية المستهلك وفي أكثر من وقفة احتجاجية سابقة، عن استنكارها التام لما يحدث داخل هذا المستشفى من تجاوزات وخروقات خطيرة تمس في العمق بجودة الخدمات الطبية المقدمة لعموم المواطنين منذ افتتاحه شهر يونيو 1993، وذلك دون أن تكلف الجهات المسؤولة أو الوزارة الوصية عن القطاع بإجراء أي تحقيق جدي في الموضوع من أجل تجاوز هذا الوضع الغير مقبول.