عقد المجلس الإداري لوكالة الحضرية لطنجة مساء يوم الاثنين 30 مارس 2015, بمقر ولاية  طنجة جمعه بحضور الوزيرا محند العنصر رئيس المجلس الإداري ووالي الجهة وعامل عمالة فحص أنجرا، ورؤساء المصالح الإدارية وعمدة طنجة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة وفي كلمته تطرق العنصر   إلى  المنجزات خلال  سنة 2014 ، والمشاريع التي تعرفها طنجة   وضغط العمران والتفكير في التوازنات بين ما هو  اقتصادي وسياحي بموافقة  وإشراك المجالس المنتخبة . سياسة التعميرفي  المستقبل ينبغي أن تكون تشاورية تحافض على البيئة. هذا وقد صادق المجلس على المحضر السابق الذي تم عرضه من قبل مدير الوكالة ، مذكرا بجهود  الوكالة الحضرية لطنجة ، خلال سنة 2014، حيث انصبت  على تتبع تنفيذ مقتضيات 21 وثيقة تعمير مصادق عليها ، وكذا تتبع إنجاز وتحيين 32 وثيقة أخرى  ، منها 10 وثائق في طور المصادقة، ليصل العدد الإجمالي إلى 53 وثيقة. وهناك  انتظارات لتصاميم التهيئة المتوقعة في أفق تغطية المجال المعني بوثيقة تعميرية تتوافق مع إدماج وتدعيم مختلف الأوراش والمشاريع الكبرى المنجزة منها أو المبرمجة. وقد أنجزت 2720 ملفا تخص طلبات البناء ، منها 21 في المائة  بالوسط القروي، إضافة إلى 4159 ملفا تهم طلبات البناء بالأحياء الناقصة التجهيز.وفي تفعيل برنامجها لسنة 2015 ستعمل الوكالة الحضرية لطنجة على تتبع مشاريع التعمير التي أعطيت انطلاقتها خلال السنوات الأخيرة والتي يبلغ عددها 32 وثيقة وستعطي أهمية خاصة خلال هذه السنة لتهيئة  تصميم أصيلة ، والحد الغربية موحد وتصميم مركز ملوسة وتصاميم دواوير حجيرة والحومة ومركز دار الشاوي.وسيتم إدراجها في ميزانية 2015. وفي تدخلات المستشارين وعلى رأسهم عبد الحميد أبرشان رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة ،  الذي ركز على ضرورة الإسراع بالخروج  بتصاميم للعالم القروي  الذي أصبح مصدرا للهجرة نحو المدينة  ، ما يتسبب في البناء العشوائي  ، كما طالب بالعناية  بالمدينة القديمة التي تعاني من تصدعات ، سيما وأنها  قرب الميناء الترفيهي ، أما رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي  فقد طالب بضرورة  فتح المجال أمام السكن الاقتصادي  لمحاربة البناء العشوائي وتبسيط المساطر، وفي كلمة لرئيس مقاطعة مغوغة عبد العزيز بنعزوز طالب الوزير بالتفكير  في بناء مقر مشرف للوكالة الحضرية ، والزيادة في عدد الموظفين وتسهيل المساطر،  نظرا لمسؤولية هذه المؤسسة  في إنجاح الاستثمار. وقد صادق المجلس على التقريرين  الأدبي والمالي وجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.