أرجأت محكمة الابتدائية بطنجة النظر في ملف 265 14 ، جلسة  يوم الخميس 12 فبراير الجاري, إلى يوم  غد الخميس (19/02/2015) , بعد ما كان دفاع المتهمين وفي مرافعته قد ركز على  سقوط الدعوى العمومية للمتهم الأول (أ)  ووصف الاعتقال لزوجته مجرد اعتقال طالما  أنها مريضة بفقدان المناعة  المكتسبة  ، وأن التقادم تابت في هذه القضية منذ 14 سنة ، بحيث تزوجها وهو الاخر مصاب بنفس الداء ، ويعتبر محضر استماع إليها باطل والمتعلق بممارستها للجنس مع الغير بالعنف وهذا يعطي الشرعية  لإسقاط الدعوى العمومية ، ولا أثر للجريمة. وللمحكمة أن تطلق سراحها . ان هذا الداء العمدي لا يتوفر في هذا الملف ووصف الدفاع  دولة الكويت بأنها تجرم نقل العدوى إلى الآخر. مما التمس من المحكمة حسب قناعته كدفاع أن من يحاكم في هذه القضية بسبب المرض ، هما : (أ) و(م) . وطالب ببراءتهما . ذ.الشنتوف عن للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أكدت في مرافعتها ما قاله زميلها . ووجهت انتقادات إلى الصحافة التي ضخمت هذا الملف –حسب رأيها- لأن المتهمة  امرأة مصابة بهذا الداء ، بالإضافة إلى اجتهاد النيابة العامة في فصول المتابعة ، رغم تصريحات الضنينة  أنها مارست الجنس تحت التهديد مع  شخصين دون إرادتها  .

هذا الملف حسب الدفاع  تغيب عنه حقوق الإنسان ، كما تتحمل فيه المسؤولية وزارة الصحة  ، وقد استمعت المحكمة للمتهمين في آخر مرافعات الدفاع ودخل الملف إلى المداولة لآخر جلسة للنطق بالحكم ، إلا أن النيابة العامة التمست داخل المداولة من طرف وكيل الملك إخراج الملف من المداولة من أجل احضار المتهمين المصرحين إلى جلسة 19 فبراير الجاري من اجل إجراء خبرة طبية. وكانت قاعة المحكمة غاصة بالجمهور المتتبع لفصول هذه المحاكمة  .