عاد الجدل من جديد داخل جماعة اكزناية بشأن ملف الرخص الأحادية والتعمير، بعدما خرج أحد المنتخبين بتصريحات يحمّل فيها الرئيس السابق مسؤولية الاختلالات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، في وقت يرى فيه متتبعون للشأن المحلي أن المتحدث نفسه كان من أبرز المستفيدين من تلك المرحلة. ووفق ما يتم تداوله وسط الساكنة والفاعلين المحليين، فإن عدداً من الرخص الأحادية التي أثارت الكثير من الجدل تم توقيعها خلال الولاية السابقة، واستفاد منها مقربون وأشخاص نافذون، وهو ما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن أسباب محاولة البعض اليوم التنصل من تلك المرحلة وإلقاء المسؤولية كاملة على الرئيس السابق، رغم أن الجميع كان شاهداً على طبيعة العلاقات والمصالح التي كانت تجمع مختلف الأطراف. ويرى متابعون أن “ذاكرة الساكنة ليست قصيرة كما يعتقد البعض”، مؤكدين أن سكان أكزناية يتذكرون جيداً أسماء المستفيدين من العقارات والتجزئات والرخص الاستثنائية، والتي ساهمت – بحسب تعبيرهم – في خلق فوضى عمرانية وتعطيل عدد من المشاريع المرتبطة بتصميم التهيئة. وفي السياق ذاته، عاد اسم المدعو "هشام العودة" إلى الواجهة، حيث تتهمه بعض الأصوات المحلية بالمساهمة في عرقلة إخراج تصميم التهيئة إلى حيز التنفيذ، بسبب تضارب المصالح والحسابات المرتبطة بالعقار والتوسع العمراني بالمنطقة، وهو الملف الذي ظل يراوح مكانه لسنوات طويلة، رغم مطالب الساكنة بضرورة وضع حد لحالة التسيب العمراني وإيجاد حلول واضحة للتنمية المجالية. وأكدت مصادر محلية أن ملف التعمير بأكزناية أصبح يحتاج إلى فتح تحقيق شامل وشفاف، يحدد المسؤوليات ويربطها بالمحاسبة، بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية أو تبادل الاتهامات، خاصة وأن الساكنة تنتظر مشاريع حقيقية تواكب التوسع الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه المنطقة. ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تتحرك الجهات المختصة لفتح هذا الملف وكشف حقيقة الرخص الأحادية ومن يقف وراءها؟ أم أن الأمر سيظل مجرد تبادل للاتهامات كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية؟