أثار سفر وفد من إقليم الحسيمة إلى جهة كتالونيا الإسبانية، بدعوى الاطلاع على تجربتها في مجال المساواة، موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط المحلية، وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى هذه الزيارة، وطبيعة النفقات التي رافقتها، ومدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ففي الوقت الذي كان يُفترض أن تندرج هذه الزيارة ضمن تبادل الخبرات وتعزيز السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة، تفجّرت معطيات مثيرة تشير إلى ما وصفه متابعون بـ"استغلال مريب للمال العام"، من خلال مرافقة بعض المستفيدين لأفراد من عائلاتهم، في خرق واضح لأخلاقيات التدبير العمومي، وتحويل مهمة رسمية إلى ما يشبه رحلة شخصية على حساب دافعي الضرائب. وتؤكد مصادر متطابقة أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد “هفوة تنظيمية”، بل يعكس اختلالات أعمق في تدبير مثل هذه المشاركات الدولية، حيث تغيب الشفافية في اختيار الوفود، وتُطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة، ومدى ارتباطها بالكفاءة والاستحقاق بدل العلاقات والمحسوبية. الأمر لا يقف عند حدود المشاركة الشكلية، بل يتعداه إلى مضمون الرحلة نفسها، التي لم تُقدَّم بشأنها أي حصيلة واضحة أو تقارير مفصلة للرأي العام المحلي، ما يعزز الانطباع بأن الهدف لم يكن بالضرورة نقل تجربة كتالونيا الرائدة في مجال المساواة، بل الاستفادة من امتيازات السفر والإقامة. وفي ظل هذه المعطيات، يرتفع منسوب الغضب الشعبي، خاصة في إقليم يعاني من تحديات تنموية واجتماعية حقيقية، حيث يرى المواطنون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على الساكنة، بدل إنفاق الأموال في مهام خارجية مشكوك في جدواها. إن ما جرى يفرض، اليوم أكثر من أي وقت مضى، فتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز، حمايةً للمال العام وصونًا لثقة المواطنين في المؤسسات. ويبقى السؤال الأهم: هل كانت هذه الزيارة فعلًا خطوة نحو تعزيز المساواة، أم نموذجًا صارخًا لعدم المساواة في الاستفادة من خيرات المال العام؟