تعيش أحياء تابعة للملحقة الإدارية العاشرة بطنجة ظاهرة ملفتة للنظر: رخص بناء تمنح وتُنفَّذ لإنشاء مساكن قبل توفر أبسط البنى التحتية، من شوارع مرصوفة إلى شبكات للصرف الصحي والماء والكهرباء. والسكان يتساءلون اليوم بصوت عالٍ: هل تُولِي الإدارة المحلية مصلحة المواطن الأولوية أم مصالح أخرى تقف وراء عجلة البناء؟ سكان متضررون يروون معاناة يومية: بحيرات مياه أمطار أمام المداخل، غبار وطرقات وعراء تحول التنقل للخطر، ونقص خدمات الصرف يضاعف مخاطر الصحة العامة في فصل الشتاء. بعض القاطنين يشكون من توصيلات كهربائية وسيطة ومخاطر إنشائية، بينما يؤكد آخرون أن رخص البناء أُعطيت دون إشعار واضح أو تشاور مع المتضررين المجاورين. مصادر إدارية محلية ترد بأنها ملزمة بمعايير وطنية وإجراءات إدارية، وأن ملفات الرخص تمر بمراحل تقييم، لكن تأخر مشاريع الطرق والصرف يعود أحيانًا لميزانيات غير متوفرة أو لبرمجة المشاريع على مستوى ترابي أوسع. بالمقابل، يشير نشطاء محليون إلى غياب الشفافية في منح الرخص وسرعة الإجراءات البنائية مقارنة ببطء إنجاز البنى التحتية المشتركة. خبراء في التعمير والتنمية الحضرية يؤكدون أن تسلسل العمل السليم يقتضي برمجة البنى التحتية قبل أو موازاة أي عملية بناء كثيف، لأن البناء العشوائي أو غير المنسق يرفع التكاليف ويعقد صيانة وتجهيز الأحياء لاحقًا، ويؤثر سلبًا على جودة الحياة والصحة العامة. كما ينصحون بتفعيل مصفوفات تقييم الأثر العمراني وإشراك المجتمع المحلي في مراحل الترخيص. مقترحات عملية يمكن أن تخف المشكلة: تعليق منح رخص جديدة في مناطق غير مزودة بالبنى التحتية الأساسية، إلزام أصحاب المشاريع بخطط تمويلية لإنجاز خدمات مرافقة، فتح قنوات شكايات متاحة وشفافة لدى الملحقة، وتسريع برمجة المشاريع عبر شراكات بين الجماعة المحلية والجهات المانحة أو القطاع الخاص بشروط واضحة لحماية الساكنة. الواقع الحالي في نفوذ الملحقة العاشرة يطرح سؤالا جوهريا حول أولويات التخطيط المحلي—فإذا لم تكن مصلحة المواطن وحماية صحة وكرامة الساكنة في قلب كل قرار بنائي، فستتفاقم المشكلة وتتضاعف تكاليف الحل لاحقًا.و المطلوب اليوم هو تدخل فوري لانتظام الترخيص، مع شفافية في الإجراءات، وبرمجة عاجلة للبنى التحتية الضرورية حتى يتحقق البناء المُستدام والمنظم الذي يخدم المواطن فعلاً.