اعتبارا من صيف عام 2027، سيتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر المعاملات النقدية التي تتجاوز قيمتها 10.000 يورو. فقد أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا يضع حدا إلزاميا لجميع المعاملات النقدية في الدول الأعضاء. وبموجب هذا القرار، لن يُسمح بأن تتجاوز قيمة المدفوعات النقدية 10.000 يورو في جميع أنحاء الاتحاد، وذلك بهدف مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب". و يشير نص القانون الأوروبي إلى أن "المدفوعات النقدية بمبالغ كبيرة معرضة بشدة للاستخدام في غسل الأموال، ولم يتم التخفيف من هذه المخاطر بشكل كافٍ من خلال القواعد السابقة...لذا، كان من الضروري وضع حد موحد قدره 10.000 يورو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي". موعد التطبيق : سيتم تطبيق هذا الحد كأقصى تقدير في صيف عام 2027. ومع ذلك، يمنح القانون الحق لكل دولة عضو في فرض قيود أكثر صرامة (حدود أدنى) إذا رأت ذلك ضروريا. وسيشمل هذا الإجراء بصفة خاصة التجار الذين يتعاملون في السلع ذات القيمة العالية ، مثل المعادن النفيسة ، الأحجار الكريمة، السلع الثقافية والقطع الفنية. الوضع الحالي في إسبانيا: من الجدير بالذكر أن إسبانيا تطبق بالفعل قوانين أكثر صرامة من الحد الأوروبي الجديد ،حيث لا يُسمح بدفع أكثر من 1000 يورو نقدا إذا كان أحد طرفي المعاملة "رجل أعمال أو مهني" (Empresario o profesional). أما بالنسبة للأفراد غير المقيمين، فإن الحد المسموح به حاليا هو 10.000 يورو.