طنجة — داخل أحد المصانع الأجنبية في المنطقة الصناعية "طنجة تيك"، وفي أولى أيام عمله، لقي عامل شاب مصرعه بعد حادث مروّع أثار موجة من الصدمة والغضب، ليس فقط بسبب الفقد الإنساني، بل لأنه كشف النقاب عن استمرار ثقافة الإهمال التي تضع قيمة الربح فوق قيمة الحياة البشرية.

الوقائع الأولية تشير إلى أن الشاب، الذي كان في بداية مشواره العملي، تم تكليفه بتشغيل آلة خطيرة ومكشوفة دون أي تدريب مسبق أو تأهيل في السلامة المهنية، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. الحادثة سرعان ما تحوّلت من مجرد خبر محزن إلى قضية رأي عام تطرح أسئلة كبيرة عن الثمن البشري للتنمية الصناعية السريعة.

في رد فعل سريع، وصف ممثلون نقابيون بارزون الحادثة بأنها "نتيجة طبيعية لخلل بنيوي عميق" في منظومة الإنتاج، مؤكدين أن "منطق الربح السريع ما زال يُقدّم على الحق الأساسي في الحياة". وأشاروا إلى أن مثل هذه الحوادث تكشف "غياب الإرادة الحقيقية لحماية العمال، رغم كل الخطابات الرسمية عن التشغيل والاستثمار".

من جهتهم، حمّل مسؤولون نقابيون آخرون المسؤولية بشكل مشترك لكل من "إدارات المصانع المتقصّرة في تأمين بيئة عمل آمنة، وجهات الرقابة الغائبة أو الضعيفة التي تتيح للإهمال أن يتحوّل إلى جريمة". وأكدوا أن "الحق في السلامة الجسدية داخل المعمل هو حق دستوري لا يقبل المساومة، ولا يمكن التضحية به تحت أي ذريعة، حتى لو كانت جذب الاستثمار الأجنبي".

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة الصناعية لطنجة، التي تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً، لكنها تثير من جديد تساؤلات قديمة حول الآليات الحقيقية لحماية العمال في ظل نظام عمل يبدو أنه يكرّس الهشاشة بدلاً من الحد منها. فبين أضواء المصانع الحديثة ووعود فرص العمل، تختفي مآسٍ إنسانية تذكر الجميع بأن اليد العاملة ليست أرقاماً في إحصائيات التشغيل، بل بشراً يجب أن تعود إلى بيوتهم بأمان بعد نهاية الدوام.

الرأي العام ينتظر الآن تحقيقات شفافة وسريعة، لا تكتفِ بتحديد المسؤولية المباشرة في هذه الحادثة، بل تفتح ملفاً شاملاً لشروط العمل في المناطق الصناعية، قبل أن يتحوّل "الاستثمار" إلى مرادف للاستهتار، و"التنمية" إلى غطاء للإهمال القاتل.