تشهد المديرية الجهوية للضرائب في طنجة حركة لافتة في الآونة الأخيرة، حيث يتوافد عدد متزايد من رجال الأعمال وأرباب المال لتسوية وضعياتهم الضريبية قبل نهاية شهر دجنبر الجاري. وتُعزى هذه الدينامية إلى رغبة المستثمرين في تجنب أي مراجعات أو إشكالات مستقبلية، خاصة في ظل المراسلات التي وجهتها المصالح الضريبية سابقاً لمطالبتهم بتصحيح إقراراتهم.

وتعمل مصالح الضرائب بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين على معالجة الملفات العالقة، ومساعدتهم في تبرير بعض المعاملات العقارية وغيرها وفق الإجراءات القانونية. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن النشاط الحالي "متوقع وعادي"، إذ اعتاد كثير من رجال الأعمال تأخير تسوية إقراراتهم الضريبية حتى أواخر السنة، وهي ممارسة منتشرة في مختلف المديريات الجهوية وليست خاصة بمنطقة الشمال.

يأتي هذا الحراك في سياق يشبه إلى حد كبير سيناريو العام الماضي، حيث واجهت أسماء بارزة في قطاع العقار – الذي يوصف بـ"الدجاجة التي تبيض ذهبًا" – صعوبات في تبرير بعض عملياتها المالية، ما دفعها في النهاية إلى اللجوء للتسوية التي كانت تنطلق من نسبة 5٪. وعلى الرغم من ذلك، تنفي المصادر أي وجود لحملة ظرفية أو مراجعات استثنائية في الوقت الراهن، مؤكدة أن الأمر يدخل في إطار المسار الطبيعي للإجراءات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال القانوني.