دخل إجراء قضائي جديد حيز التنفيذ في المغرب، ينص على اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي وحيد لتبليغ الأطراف في الإجراءات القضائية. ويأتي هذا التغيير ضمن مساعي تطوير المنظومة القضائية وتبسيط المساطر، خاصة في ظل الصعوبات التي كانت تعترض سبيل وصول الإخطارات والاستدعاءات إلى المعنيين في الوقت المناسب.

ويهدف القرار الجديد إلى معالجة التعقيدات والإطالة التي كانت تميز مسطرة "العون القضائي" السابقة، والتي كانت تستلزم وقتاً طويلاً وتنقلات بين مناطق مختلفة لتسليم الأوراق القضائية. ومن الآن فصاعداً، سيصبح العنوان الثابت في البطاقة الوطنية هو العنوان المعتمد في جميع التبليغات، مما يُنتظر أن يرفع من وتيرة البت في الملفات ويحسن كفاءة العمل داخل المحاكم.

وأكدت مصادر قضائية أن هذا التعديل سيعزز حقوق الدفاع ويضمن شفافية أكبر في عملية التقاضي، كما أنه ينسجم مع التوجه العام نحو رقمنة الخدمات القضائية وربطها بقواعد البيانات الرسمية. ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى ضرورة تحديث عناوينهم في البطاقة الوطنية بشكل منتظم، محذرة من أن الإخطارات الموجهة إلى العنوان المسجل تُعتبر قانوناً وكأنها وصلت إلى المعني بأمر التبليغ، حتى وإن لم يتسلمها فعلياً.

ويرى مراقبون أن الخطوة تشكل تقدماً مهماً في مجال إصلاح العدالة، إذ تسهم في الحد من محاولات التهرب من الاستدعاءات القضائية، وتعزز مبدأ الثقة في المعطيات الرسمية للدولة. كما أنها تضع مسؤولية أكبر على المواطن في الحفاظ على بياناته محدثة، وهو ما يتطلب وعياً وتفاعلاً إيجابياً مع هذا الإجراء الجديد.

غير أن بعض الخبراء يلفتون إلى أن نجاح هذه الآلية مرهون بحملات توعية مكثفة، وبتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الفئات في تحديث عناوينها، كالأشخاص غير المستقرين سكنياً أو المقيمين في مناطق نائية. وبينما تمثل الخطوة نقلة نوعية على درب تحديث القضاء، فإن ضمان إنصاف الجميع وعدم إقصاء أي فئة يبقى معياراً أساسياً لتقييم نجاح هذا الإصلاح القضائي.