تشهد المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة منذ أيام توتراً غير مسبوق بين بعض الفعاليات النقابية التي الفت حصد المكاسب تحت غطاء العمل النقابي ، ومصالح الموارد البشرية التي تقوم بما ترى فيه مصلحة الادارة وفقا للمساطر المعمول بها من جهة أخرى، على خلفية اتهامات واتهامات مضادة طفت إلى السطح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن المقلق في الأمر هو انزلاق العمل النقابي عن مساره الطبيعي، وتحويله إلى أداة للضغط والابتزاز والتدخل في شؤون الإدارة، في تجاوزٍ صريح للقوانين والمساطر الإدارية. وفي عرقلة للسير العادي للمرفق الإداري وانعكاساته على الدخول المدرسي في ظروف عادية في وقت تتعالى فيه أصوات الشارع لإصلاح التعليم كفضاء حيوي لبناء المواطنة من المعلوم أن الدستور المغربي والقوانين المنظمة تضمن الحق في العمل النقابي والتعبير الحر، لكنها في المقابل تضع حدوداً واضحة تفصل بين الفعل النقابي المشروع وبين التدخل في تسيير المرافق العمومية أو محاولة التأثير على قراراتها الإدارية. غير أن ما يجري اليوم داخل المديرية الإقليمية بالحسيمة يبعث على القلق، حيث تحوّلت بعض المطالب النقابية إلى محاولات لفرض الوصاية على الإدارة، وممارسة ضغوط تتنافى مع مبدأ الحياد الإداري وتسيير المرفق العمومي بروح المسؤولية والمصلحة العامة. مستقوية بأسماء حزبية ذات نفوذ في القطاع في ضرب صارخ في مصداقيتها وشرعيتها.