تواصل وزارة الداخلية تعزيز رقابتها على الجماعات الترابية، من خلال توجيه الدعوة لعقد دورات استثنائية، يتم إدراج نقاط جدول أعمالها بناءً على مقترحات العمال أو من ينوب عنهم، في خطوة تُكرّس – حسب متابعين – منطق "الوصاية غير المباشرة" على تدبير الشأن المحلي. وحسب مصادر مطلعة، فقد سجلت بعض الجماعات خلال هذا الموسم رقمًا غير مسبوق في عدد الدورات الاستثنائية، فاقت خمس دورات في السنة، رغم تزامن بعضها مع عطلة الصيف، كما حدث مؤخراً في عدد من جماعات جهة الدار البيضاء-سطات، التي توصلت بدعوة لعقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على اتفاقية تتعلق بإحداث وتدبير مرافق السلامة الصحية والبيئة. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن جدول أعمال هذه الدورات غالباً ما يتضمن نقاطًا تدخل مبدئيًا ضمن اختصاصات المجالس، غير أن توجيهات مصالح وزارة الداخلية باتت تفرض نفسها، في ظل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يمنح للعمال صلاحيات واسعة في هذا الصدد. فالمادة 37 من القانون التنظيمي، تتيح للعامل أو من ينوب عنه، الدعوة لعقد دورات استثنائية، بينما تُخول المادة 39 سلطة إدراج نقاط بعينها ضمن جدول الأعمال، مع أحقية رفض بعض النقاط بموجب المادة 40، دون الحاجة لمناقشتها داخل المجلس. أما المادة 41، فتمكن العامل من الاعتراض على أي نقطة لا تدخل في اختصاص المجلس، ما يجعل تداولها غير ممكن قانونيًا. وتتوسع هذه الصلاحيات لتشمل مراقبة وتنفيذ قرارات المجالس، حيث لا تُصبح مقررات ذات طابع إداري أو مالي قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف العامل، كما تنص عليه المادة 118. وتشمل هذه المقررات الميزانية، تنظيم الإدارة، الاقتراض، تحديد الرسوم، التفويتات العقارية، التوأمة، واتفاقيات التعاون، وغيرها. ولا تقف الوصاية عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل قرارات الرئيس نفسه، مثل تلك المتعلقة بمراقبة الأسعار، احتلال الملك العمومي، أو رخص الثقة، وهو ما يثير تساؤلات عدد من المنتخبين المحليين حول حدود استقلالية المجالس المنتخبة، ودورها الحقيقي في تدبير الشأن المحلي. وبينما تعتبر وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضمان احترام القانون وحسن تدبير الموارد والمرافق، يرى فاعلون جماعيون أن ما يحدث يفرغ مبدأ "اللامركزية" من مضمونه، ويُكرس تبعية المجالس للسلطة المركزية، بدل تعزيز استقلاليتها.