أثار مشروع إعادة تهيئة ساحة أفريقيا وسط مدينة الحسيمة موجة واسعة من الجدل والاستياء، بعد أن اتضح أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع لا يرقى إلى مستوى التصاميم والمجسمات التوضيحية التي تم الترويج لها عند إطلاق المشروع. ووفق معطيات متطابقة، فإن النسخة المنجزة جاءت بمواصفات أقل بكثير من تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات، سواء من حيث الجودة أو التفاصيل الفنية، حيث تم حذف عناصر أساسية كانت جزءاً من التصميم الأصلي، مثل الكراسي المخصصة لراحة المواطنين، والأشجار التي تضفي بعداً بيئياً وجمالياً، إضافة إلى أعمدة الإنارة. هذا التغيير الفجائي في معالم المشروع أثار الشكوك حول شفافية تدبيره، خاصة أنه كلف خزينة الدولة ملايين الدراهم. ويرى متتبعون أن ما جرى يشكل استخفافاً بانتظارات المواطنين وتلاعباً بالمال العام، إذ يُطرح سؤال جوهري حول دور الجهات المشرفة على مراقبة وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية، في وقت يبدو فيه عامل الإقليم غير مبالٍ بما يجري، مكتفياً بالتقارير الإدارية بدل الوقوف ميدانياً على حقيقة الأمور. وطالب نشطاء المدينة بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه، معتبرين أن عدم تطبيق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات يُعد هدراً وتبديداً لأموال الدولة بطرق ملتوية، وهو أمر لم يعد مقبولاً في مشاريع يفترض أن تخدم الصالح العام.