عبر العديد من المواطنين في اتصال لهم بالجريدة، أن فواتير الماء والكهرباء باتت خيالية، ومطبوعة بزيادات غير مسبوقة، واعتبر هؤلاء في اتصال لهم بالجريدة أن فواتير الماء والكهرباء، تضاعفت لعدة مرات، مشكلة رقما ماليا يفوق قدرات المواطنين الشرائية المنهكة، مما أصبح يؤرق وضعيتهم ويدفعهم لدق ناقوس الخطر، خاصة وأن الحالة الاقتصادية الحالية بالإقليم تتسم بالأزمة وغياب الرواج التجاري وتفشي البطالة، ووجود معيل وحيد لعدة أفراد قد يتجاوزون السبعة في الاسرة الواحدة. وأكد هؤلاء أن عدادات الماءوالكهرلاء لا تتم قراءتها بشكل شهري بل لمدة سنة أو أكثر مما يتخذ المكلف بتسجيل شهر واحد ويستعمله لمدة سنة ، حتى يتم تفادي بلوغ كمية الاستهلاك للأشطر الثالثة والرابعة، موضحين أن مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء الشروب، عادة ما لا يقومون بتغطية كميات المياه والكهرباء المستهلكة كل شهر، وهو ما يضاعف الفاتورة، وكذلك الرسوم المفروضة على التطهير المضافة على الفاتورة. ورغم أن المياه التي يقوم المكتب الوطني للماء بضخها في صنابير المواطنين تمر عبر عدادات الاحتساب إلا أن المكتب المذكور لا يقوم بقراءتها بشكل شهري، لضمان وصول كميات المياه المستهلكة للأشطر الغالية الثمن مما يزيد من معاناة الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود. من جهة أخرى تبقى فواتير الكهرباء بدورها فوق قدرات المواطنين، الذين يتساءلون هل تتم قراءة العدادات بشكل شهري أم أن الفواتير تطبق على الساكنة بشكل جزافي، وبناء على تقديرات وتخمينات إدارة الكهرباء؟. من جهة أخرى عادة ما يتضرع المكتب الوطني لقطاعي الماء والكهرباء، بقلة أعداد المستخدمين، مما لا يمكنها من احتساب العدادات بشكل شهري، فاسحة المجال للتجاوزات التي تطال حقوق المستهلكين.