في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمات متعددة، تتواصل ظاهرة استغلال سيارات الدولة بعمالة الحسيمة بشكل يثير التساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة. تشير المعطيات إلى أن رؤساء المصالح يستعملون سيارات الدولة يوميًا، رغم أن القانون يُلزمهم بتركها في مرآب العمالة بعد الساعة 16:30، كما هو معمول به في بعض العمالات الأخرى، مثل وجدة. غير أن الواقع في الحسيمة يظهر عكس ذلك، حيث تتحول سيارات الدولة إلى وسائل نقل خاصة تُستغل خارج أوقات العمل وحتى في العطل الأسبوعية، بل وحتى لحضور جلسات الفطور الصباحية التي تُقام قبل رمضان ! تتصدر عدة مؤسسات قائمة المستفيدين من هذا الامتياز غير المشروع، أبرزها : الجماعات الترابية بالإقليم ، رؤساء مصالح وأقسام بعمالة الحسيمة ، المجلس الإقليمي، مكتب الماء والكهرباء ، مندوبية ومصالح التخطيط ، وكالة “أنابيك” بالحسيمة ، الوكالة الحضرية ، المياه والغابات ، المديرية الإقليمية للتعليم. يطرح هذا الوضع تساؤلات حقيقية حول من يحاسب هؤلاء المسؤولين الذين يهدرون المال العام دون حسيب ولا رقيب ، مستغلين الليونة التي يظهرها عامل الإقليم ، المشهود له بالنزاهة. في حين يُفرض على المواطن البسيط التقشف وشدّ الحزام، بينا يتمتع بعض المسؤولين بامتيازات على حساب دافعي الضرائب، مستغلين غياب آليات صارمة للمراقبة. فهل يتحرك المسؤولون لوضع حد لهذا العبث ؟ أم أن سيارات الدولة ستظل تحت رحمة من يعتبرونها ملكًا شخصيًا ، وجوازا لقضاء أغراضهم عبر الطرقات؟