في سياق غلاء الأسعار سواء المعيشية أو العقارية التي تعرفها بلادنا عامة وإقليم الحسيمة خاصة، لا يسعنا نحن مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة المقبلين على الانخراط في الشركات الجهوية متعددة الخدمات بداية شهر يونيوا المقبل؛ فإن إدارتنا تعمل على إقصائنا من أبسط حقوقنا وتتملص من مسؤوليتها رغم العديد من المراسلات، بل مصرة على المضي قدما في تنفيد قرارها الذي يقضي باقصاء أغلب المستخدمين المزاولين رغم الوقوف على العديد من الخروقات التي عرفها ملف السكن الاجتماعي؛ متناسية خطاب صاحب الجلالة الذي يدعوا فيه الى تحقيق العدل والمساواة. إننا اليوم كمستخدمي قطاع الطاقة بالحسيمة نقلا وتوزيعا نتجه للسيد المدير العام للمكتب والسيد عامل الإقليم لعل صوتنا يصل إليهم مباشرة عن طريق وسائل الإعلام في ظل نهج المسؤلين القائمين على هذا المشروع سياسة الأذان الصماء في تعاملها مع مطالبنا؛ كما نناشد السيد المدير العام والسيد عامل الإقليم بفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها هذا الملف إنصافا لنا من الظلم الحاصل في حقنا خاصة في طريقة توزيع الشقق السكنية، بحيث تم إقصاؤنا رغم أن المذكرة المؤطرة للسكن واضحة وضوح الشمس؛ الا أن بعض السؤولين نهجوا سياسة "باك صاحبي" او ما يعرف بالزبونية والمحسوبية في توزيع هذه الشقق. واليوم توجهنا لوسائل الاعلام لايصال صوتنا للمسؤولين للتذخل لانصافنا بعدما استنفدنا جميع الحلول السلمية و لم يتبقا امامنا سوى النزول للشارع والتوجه للمحكمة الادارية للتعبير عن رفضنا لهذه المهزلة ومطالبتنا بتوزيع عادل و شفاف بطريقة قانونية كما نصت المذكرة .