أفادت مصادر مطلعة أن “فؤاد البريني” رئيس مجلس TMSA ومند عزل المدير العام للميناء حسن عبقري يعيش على أعصابه خوفا من عزله هو الآخر، بحيث إن المهام الإدارية المنوطة به تقتضي تحمله مسؤولية كل ما يجري داخل هذا المرفق الحيوي الهام ، وما يرتبط بمصالح الميناء الخارجية. يجمع الكل على أن الموانئ تعتبر من البنى التحتية الأساسية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لكن الميناء المتوسطي شهد خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الخروقات والإخفاقات والتجاوزات التي أثرت سلبا على أدائه ودوره الاستراتيجي، من بين هذه الخروقات الفساد الإداري بحيث تشير التقارير إلى مشاكل تتعلق بالفساد الإداري وسوء التدبير مما أثر على كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة التكاليف، زد على ذلك عدم الالتزام بالمعايير الأمنية بحيث تم تسجيل حالات من عدم الالتزام بإجراءات السلامة، مما قد يعرض العاملين والزوار للخطر، بالإضافة إلى تشويه سمعة الميناء على المستوى الدولي . عطفا على ما سلف، يسجل المراقبون تأخر أعمال الصيانة في العديد من مرافق الميناء ، بحيث ترتب عن التأخير في تنفيذ هذه الأعمال تدهورا في البنية التحتية وتراجعا في القدرة التنافسية. من الإخفاقات كذلك تأخيرات في الشحن والتفريغ: حيث شهد الميناء تأخيرات متكررة في عمليات الشحن والتفريغ، مما أثر على سلاسل الإمداد وتسبب في خسائر للمستثمرين. هناك أيضا نقص القوى العاملة المؤهلة، إذ تعاني إدارة الميناء من نقص في عدد العاملين المؤهلين، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة. تأثير الأزمات الاقتصادية....لقد أثرت الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية على حركة التجارة بالميناء، مما أضعف العائدات. بالتالي فإن ضرورة إعادة هيكلة إدارة الميناء وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة لتحسين الأداء العام بات إجراء ضروريا، كما أن الاستثمار في تدريب وتطوير المهارات للعاملين في الميناء من شأنه ضمان توفير خدمة عالية الجودة. مع تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية: والحفاظ على معايير السلامة والأمن من خلال تعزيز التعاون بين إدارة الميناء والجهات الأمنية. خلاصة القول في المحصلة : إن الميناء المتوسطي يمتلك القدرة على أن يصبح محوراً رئيسياً للتجارة إذا تم التغلب على هذه الخروقات والإخفاقات. كما يتطلب الأمر رؤية استراتيجية وتعاوناً مستمراً من جميع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.