في خطوة جديدة تعكس ديناميكية المشهد السياسي بجماعة إمزورن، وجه أربعة عشر عضوًا من مجلس الجماعة، ينتمون للمعارضة، رسالة رسمية إلى رئيس الجماعة السيد محمد زحنون، مطالبين بعقد دورة استثنائية استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات. و تضمنت الرسالة المطالبة بمناقشة مجموعة من الملفات الهامة والحساسة التي ستشكل محور الدورة الاستثنائية المقترحة، وأبرزها: 1. انتخاب كاتب المجلس ونائبه. 2. إقالة وإعادة تشكيل لجان المجلس: وتشمل التصويت على إقالة رؤساء ونواب وأعضاء لجان رئيسية مثل: - لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. - لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة. - لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتواصل، ثم انتخاب رؤساء وأعضاء جدد لهذه اللجان. إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول تدبير قطاع التعمير، و تطالب المعارضة بإجراء تحقيق شامل في تدبير هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من يونيو 2022 إلى نوفمبر 2024، وهو ملف يُتوقع أن يثير جدلًا واسعًا، مرورا الى تعديل النظام الداخلي للمجلس، بما يتناسب مع التغيرات التي تسعى المعارضة لتحقيقها. ويتضح من تركيبة المجلس الحالي أن المعارضة تمتلك أربعة عشر عضوا، مقابل ثلاثة عشر عضوا فقط ينتمون للأغلبية، مما يمنح المعارضة اليد العليا لاتخاذ قرارات حاسمة إذا انعقدت الدورة. ويرى مهتمون أن هذه الأغلبية العددية ستجعل من الدورة الاستثنائية – في حال انعقادها – جلسة ساخنة قد تحمل تغيرات جذرية في موازين القوى داخل المجلس. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، في حال استجابة الرئيس للطلب، نقاشات حادة خاصة حول ملف التعمير الذي أصبح محل تساؤلات عديدة، كما أن إعادة تشكيل اللجان قد تعيد توزيع النفوذ داخل المجلس، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الجماعي. هذا التحرك من المعارضة يعد رسالة واضحة إلى الرئيس مفادها أن قرارات المجلس المقبلة لن تكون سهلة المنال، وأن الكلمة العليا في المرحلة المقبلة قد تتجه نحو المعارضة التي تسعى لإعادة رسم المشهد المحلي.