علمت الجريدة من مصادر مسؤولة وجد عليمة أنه حلت أخيرا بمدينتي تطوان ومارتيل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق وتوسيع قاعدة البحث بشأن واقعة وفاة غامضة لشخص في ريعان شبابه حدثت أخيرا بمدينة مارتيل بعد مطاردته من طرف عناصر أمنية مدنية تابعة لشرطة تطوان. وأضافت هذه المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تكون باشرت، منذ يوم أمس السبت، التحقيق مع مسؤولين أمنيين وكذا عدة عناصر تابعة لشرطة مدينة تطوان كانت قد شاركت فجر يوم 08 أكتوبر الجاري في مطاردة مشتبه فيه دون أن تكون حاملة لأية شارة أو علامة ! وفي سياق متصل بالحادثة المأساوية فإن شهود عيان أكدوا أن الهالك تمت مطاردته من طرف عناصر مدنية تابعة لشرطة تطوان بواسطة دراجة نارية غير مرقمة وسيارة كبيرة الحجم، حيث اضطر للهروب إلى إحدى العمارات ومنها إلى أسطح منازل أخرى ليسقط بعدها، ربما تحت ضغط الهلع والخوف والظلام، من الطابق الرابع ووقع في فناء منزل أرضي. وحسب نفس الشهود فإن العناصر التي كانت تطارد الهالك سرعان ما غادرت موقع الحادثة المميتة دون أن تقدم أية مساعدة للضحية ، حيث اعتقد الجميع حينها أن الأمر لا يتعلق بعناصر أمنية، خاصة وأن الدراجة والسيارة التي استعملتا في المطاردة لا تحملان أية هوية أو شارة أمنية ظاهرة واكثر من ذلك لا توجد معهم أية عناصر من أمن مدينة مارتيل. أكد هؤلاء الشهود في تصريحهم للجريدة أن ما حدث خلال هذه المطاردة الهوليودية ربما يكون خارج الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها أمنيا لأن هذه "العناصر المجهولة" غادرت العمارة السكنية بسرعة، وقبل تجمهر الساكنة، ولكن أيضا بعد تلقي أو إجراء أحدهم لمكالمة هاتفية، فيما لوحظ أن أغلبهم علت محياهم علامات الارتباك الشديد والذهول. وفي موضوع متصل طالبت فعاليات حقوقية ومدنية بمدينتي مارتيل ضرورة تعميق الجهات المسؤولة لعملية البحث في هذه الحادثة الخطيرة، وتجميع أكبر عدد ممكن من المعطيات من السكان المجاورين لموقع الحادث المأسوي، والرجوع إلى كاميرات المراقبة بمحيط هذه العمارة، وكذا الاستماع لكل الشهود الذين عاينوا الواقعة وحضروا لبعض فصولها وذلك حتى تأخد القضية مجراها الحقيقي والقانوني العادل .