من المتوقع أن تساهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا في رفع معدل الفقر بالمملكة إلى أزيد من مليون شخص. وفق ما كشفه تقرير لمنظمة أوكسفام تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة. واستندت المنظمة في تقريرها، على مؤشر مثل قياس الالتزام بالحد من عدم المساواة، والذي يستند على الإنفاق الاجتماعي على الخدمات العمومية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، حيث يحتل المغرب المرتبة 121 من مجموع 157 دولة. كما يقوم المؤشر على مرتكزين آخرين هما فرض ضرائب تصاعدية، من خلال زيادة الضرائب على أغنى الشركات والأفراد، لإعادة توزيع الموارد داخل المجتمع وضمان تمويل الخدمات العامة ومستوى الأجور ، حيث يحتل المغرب المرتبة 137، إضافة إلى تعزيز حقوق العمال والتي جاء فيها المغرب في المرتبة 101. ووفقا لمسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب، فالمملكة لم تكن جاهزة للتعامل مع هذه الجائحة، إذ لم تبذل جهوداً كافية للحد من عدم المساواة، وبالتالي فإن المغاربة هم الذين يتحملون نتائج هذه الأزمة، ومن المؤكد أنه كان باستطاعتنا الحفاض على الكثير من الأرواح، سواء كانت تتعلق بالفيروس أم لا. وأكدت المنظمة على ضرورة دفع الشركات والأغنياء نصيبهم العادل من الضرائب، وهو ما سيمكن، إلى حد كبير، من التقليص من الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال، ولو تم اعتماد ضريبة تضامنية على الثروة بمعدل 5%، لكان الدخل الذي تم إنتاجه كافياً لمضاعفة إنفاق المغرب للاستجابة لفيروس كورونا.