قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأحكام القضائية الصادرة ضد نشطاء "حراك الريف" والصحافي حميد المهداوي هي أحكام "صادمة وقاسية"، مشددة على أن "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكدت الأحكام الصادرة ضد أكثر من أربعين متظاهرا وناشطا، منهم ناصر الزفزافي". في هذا السياق، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الحقوقية، إن "الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وحبس المهدوي 3 سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه". وأوضح المصدر عينه أن "إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة". وأشارت الهيئة الحقوقية إلى كون "المحكمة الابتدائية حكمت على الزفزافي بعشرين سنة سجنا، خلال يونيو الماضي، وعلى الآخرين المتهمين بين عام وعشرين سنة سجنا، بتهمة اعتدائهم المزعوم على رجال أمن، وفي بعض الحالات إضرام النار في سيارات ومبنى للشرطة". وأردفت: "اعتمدت المحكمة "اعترافات" المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة"، مشيرة إلى أنه "كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب".