اعتبرت جهات نقابية بقطاع الصحة بطنجة في تصريح صحفي ، أن قرار وزير الصحة الحسين الوردي الذي اتخذه الخميس 3 دجنبر الماضي، بناء على تقرير لجنة مركزية زارت المستشفى يوم 26 نونبر الماضي، والقاضي بإعفاء كل من مدير المركز الاستشفائي محمد الخامس والمقتصد بتدخل شخصي من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد اتصالات مكثفة لبرلمانية العدالة والتنمية بطنجة سعاد بولعيش بتنسيق (في سابقة من نوعها) مع بعض الأطباء والممرضين الذين نعتتهم ب(الشرفاء)، حسب تدوينة لها على “فايسبوك”، ما هو إلا خطوة من الوزير والحكومة للهروب إلى الأمام، والتملص من المسؤولية الحقيقية التي تتحملها وزارته بطريقة مباشرة في تردي الخدمات الطبية داخل أكبر مستشفى بالجهة الشمالية للمملكة. وأكدت المصادر ذاتها في التصريح ذاته، مؤكدين أن القرار وإن كان ضروريا، فإنه يبقى غير كاف، دون توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للعمل، خصوصا وأن المستشفى يعاني مند مدة طويلة من عدة اختلالات ومشاكل هيكلية، لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها بتغيير الأشخاص والمسؤولين فقط، علما أن تقاعس الوزارة في تعيين مدير جديد لهذا المركز الإستشفائي الهام لحد الآن جعله يدخل في دوامة الفراغ الإداري القاتل الذي فاقم من وضعيته المتدهورة أكثر مما كانت عليه. هذا. وأضافت المصادر نفسها أن مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، يعرف عدة اختلالات مزمنة أثرت وبشكل خطير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين داخله في تناقض تام مع شعارات وزير الصحة الرامية إلى تسهيل الولوج، وتطوير مستوى وحجم الخدمات الطبية وتحسين ظروف العمل بالنسبة للشغيلة، بداية من هشاشة بنية الاستقبال، قلة الموارد البشرية وسوء تدبيرها، وضعف التسيير المالي والإداري، وخلل الشراكات والتدبير المفوض في الأمن، التغذية، اللوجستيك، الرنين المغناطيسي (السكانر)، الفحص بالأشعة السينية (الراديو)، المصعد، النظافة، والأوكسيجين، مما بدأ يطرح أكثر من علامة استفهام تتطلب المراجعة والتقييم لخدماتها، للتحقق من مدى التزامها بما جاء في دفاتر التحملات. يذكر أن إعفاء المدير من منصبه، جاء في وقت يعيش فيه المستشفى تدهورا عاما في الخدمات على جميع الأصعدة، دفعت بالأطر الصحية العاملة به إلى التظاهر داخله يوم الثلاثاء 24 نونبر الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع وانعدام الأمن، حيث أضحى المستشفى مؤخرا عرضة لجملة من الأعطاب التقنية التي تهم آليات جد حساسة في سير الأداء اليومي لهذا المرفق الهام. إذ تطال هذه الأعطاب (المريبة) جهاز الفحص بالأشعة (الراديو)، الذي توالت فيه وبشكل متسلسل قرارات إلغاء مواعيد التشخيص، بعدما أصبح المرضى مضطرين للانتقال صوب المصحات الخاصة (المعلومة). وقالت مصادر طبية من داخل المستشفى مؤكدة لما ذكر،إن المئات من الراغبين في إجراء فحوصات طبية عبر هذا الجهاز يضطرون إلى الذهاب يوميا صوب عيادات خاصة محددة يتم توجيههم إليها قسرا، في إشارة إلى أن العطب (الغامض) الذي يعاني منه هذا الجهاز باستمرار قد يكون مرده إلى أياد خفية لها مصلحة ما في دفع المرضى نحو عيادات بعينها كما يحصل حاليا، وذلك أمام تكدس المرضى بالأجنحة الاستشفائية، انتظارا لموعد العملية الذي قد يأتي أو لا يأتي، في طوابير طويلة لا تنتهي، مما جعل الكثير منهم يتوجهون كرها وعلى نفقاتهم الخاصة، صوب المصحات الخاصة المكلفة فرارا من جحيم الانتظار واللامبالاة، بحثا عن العلاج المفقود بالمستشفى العمومي. كما أكدت ذات المصادر دائما، أن دار لقمان بهذا المرفق العمومي لا زالت على حالها بالرغم من دعوات الإصلاح المتعالية من داخله وخارجه، حيث مثلث الفساد وهدر المال العام بأساليب متعددة لا زال يصول و يجول دون حسيب أو رقيب، ومن دون تحريك مسطرة المحاسبة وربطها بالمسؤولية كما نص عليها الدستور الجديد، ما جعل الحالة العامة للمستشفى في تدهور مستمر من سيئ إلى أسوأ. أما مصلحة المستعجلات، فقد أصبحت تشكل بؤرة المشاكل والمعيقات التي يعاني منها المواطنون والشغيلة الصحية على حد سواء، بسبب الخصاص المهول في الأدوية والمعدات، ووسائل العمل الضرورية، ونقص الموارد البشرية، وانعدام ظروف الاشتغال المناسبة، وغياب الأمن في ظل تنامي حالات الاعتداء على الأطباء والممرضين والموظفين، خصوصا خلال فترة المداومة الليلية.