عبر حزب العدالة والتنمية عن أمله في أن تصحح المحكمة الدستورية “ما يمكن تصحيحه” بشأن القوانين الانتخابية، التي جرى استكمال مسطرة المصادقة النهائية عليها في مجلس المستشارين، اليوم الجمعة.

وأكد نبيل الشيخي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين في لقاء صحافي مشترك، مع رئيس فريق حزبه في مجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، أنه “على الرغم من كل ما وقع لايزال أملنا في أن يسمع للحكماء من أبناء الوطن، وترجع المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها”، واعتبر أن تعديل القاسم الانتخابي “تعديل لقيط، وهجين، ومناقض للديمقراطية، والدستور”.

ورد الشيخي على تخوفات حزب العدالة والتنمية من التعديلات، التي طالت القوانين المتعلقة بالانتخابات: “نحن لا نخاف هل سيأتي حزب العدالة والتنمية الأول في الانتخابات، والذي يخيفنا هو “الرموك”، الذي سيطحن الديمقراطية، وسيقضي على الأخضر واليابس”.

وبين الشيخي أن ما يقع “ليس سهلا ولا بسيطا”، والموضوع يحتاج إلى تقييم سياسي عميق من الحزب، و”ليست الأمانة العامة هي التي ستتخذ القرار النهائي، ونحن نعيش وضعا داخليا معقدا، وفي ضوء النقاش السياسي، الذي ستعرفه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني سنحدد وضعنا في الحكومة، ومشاركتنا في الانتخابات”.

وأوضح الشيخي “نريد أن تستوعبوا معنا خطورة هذه الأمور”، وأبرز أن إلغاء نظام العتبة في الانتخابات الجماعية “سيصبح عندنا إشكال كبير، ومهازل على مستوى المجالس الترابية، فجماعة مثل الجديدة، التي فيها 4 أحزاب، ورغم ذلك هناك صعوبات، وبعد إلغاء نظام العتبة سيمثل 14 حزبا في المجلس بناء على النتائج السابقة، وفي القنيطرة 3 أحزاب ممثلة، وسنصل إلى 14 حزبا”، الأمر الذي سيعقد المفاوضات في جمع الأغلبية.