صوّتت الجزائر بـ"لا" على قرار لجنة المخدرات القاضي بحذف الكيف من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961، الذي يتضمن المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطرا على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها.

وتعليقا على الموضوع، قال شكيب الخياري، رئيس الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إنه من "الغريب أن الجزائر سبق لها أن أصدرت قانونا يسمح بزراعة واستغلال الكيف والكوكا والأفيون لأغراض طبية وعلمية. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق لـ25 دجنبر سنة 2004 الذي صدر مرسومه التنفيذي رقم 228 -07 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليوز سنة 2007، والذي يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية".

وأضاف الناشط الحقوقي :"في المغرب حين نناقش تقنين الكيف لأغراض طبية وصناعية فلأنه حل بديل لواقع تاريخي موجود منذ قرون وقد فشلت الدولة ومعها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في معالجته في مناطق الكيف التاريخية عن طريق برنامج الزراعات البديلة. وقد كان موضوع نقاشات في المغرب منذ 2008 إلى الآن؛ فعلى أي أساس قامت الجزائر بتقنينه دون وجود ارتباط لذلك بالواقع في الجزائر، ولا ارتباطه بأي مطلب أو نقاش وطني، فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية؟".

وتساءل شكيب الخياري: "لماذا تصوّت الجزائر أمميا بـ "لا" على ما تتبناه تشريعيا داخليا؟ هل الأمر يقتصر على معاكسة المغرب فقط؟ خصوصا أن الفرق بين "لا" و"نعم" صوت واحد فقط".

وشدد المتحدث على "أن المغرب قد بدأ في تجارب من أجل الاستعمال الصناعي للكيف منذ 2010، وهناك أبحاث أخرى تجري في مراكز بحثية في المغرب خاصة في معهد تاونات للزراعات الطبية والعطرية. كما أن النقاش الحقوقي والسياسي لا يزال مستمرا، ولم يكن من الصعب على المغرب اختصار المسافات وإصدار تشريع في الموضوع؛ لكنه أرتأى الاشتغال عليه عمليا وسياسيا وفي إطار من التشارك إلى أن يتم التوافق أمميا على تبني الاستعمال الطبي للكيف كما هو الحال اليوم، وذلك بدل إقرار قانون متسرع غير متوافق مع ما تتطلبه المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 مثلما قامت به الجزائر".

واسترسل المتحدث ذاته: "الوضع الحالي يتطلب نبذ الصراعات الحزبية حول الموضوع؛ لأنه يهم شريحة واسعة من الساكنة عانت الويلات عبر التاريخ ولا تزال، ولأنه كذلك يمس بشكل كبير بسمعة المغرب ويعطي لأعدائه فرصة من أجل اختلاق أوهام حوله بعيدة عن حقيقته".

واعتبر منسق الائتلاف أن الأحزاب الممثلة في البرلمان عليها أن تقوم بدورها لأجل حل هذه الإشكالية التي أنهكت المغاربة، بالتوافق على صيغة تجيب عن مختلف المشاكل التي تعيشها ساكنة مناطق الكيف وفي الآن نفسه تحترم الالتزامات الدولية للمغرب؛ و"ذلك بدل أن تبتعد عن الملف لأن أحد الأحزاب تبناه. ونحن في الائتلاف على أتم الاستعداد لمساعدة البرلمانيين في هذا الشأن، كما كنا أول مرة حين اتصلنا بهم جميعا وقدمنا لهم الفكرة لأول مرة سنة 2013، ووضعنا بين أيديهم نموذجا لمقترح قانون كنا قد أعددناه بدعم من العديد من الشركاء.