زادت التقلبات المناخية التي تشهدها العديد من ربوع المغرب خلال هذه الأيام أزمة تلاميذ العالم القروي؛ فبالإضافة إلى سياقات جائحة كورونا، يضطر الأساتذة إلى تأجيل مواصلة الدروس التعلمية، مخافة الأذى الذي ينجم عن التساقطات المطرية.

وفي مناطق جبلية في تارودانت وتافراوت وإملشيل، توقفت الدراسة على امتداد أيام التساقطات، التي تؤثر بقوة على المسالك الطرقية وعلى مسارات التلاميذ القادمين أحيانا من قرى نائية صوب مدارس جماعاتية تتواجد في المركز.

وتعتبر المناطق الجبلية حاضنا كبيرا لمجاري الأودية؛ ما يجعل الخطر مضاعفا، أمام سيناريوهات متكررة أودت بحياة كثير من المتعلمين وغيرهم، وهو ما يفضل الأساتذة بشأنه تعويض الحصص لاحقا، عوض المغامرة بحياة الجميع.

وبدورهم، يكابد الأساتذة المشتغلون في مناطق وعرة الكثير من المشاق في السياق الراهن، بداية بمشكل تدفئة الأقسام وتردي التجهيزات التي تجعل أغلب المؤسسات تشتغل بأبسط الإمكانيات، على الرغم من الحديث المتكرر عن ميزانيات مرصودة.

محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن المركزيات تنبه دائما إلى مثل هذه المشاكل؛ لكن تفاعل الوزارة محدود وضعيف، خصوصا أمام كثرة انقطاعات الطرق وغياب حطب التدفئة، في هذه الفترة.

وأضاف كريم، أن الملف يتكرر كل سنة؛ لكن الغريب في الأمر هو إصرار الوزارة على عدم تفعيل اتفاق يقر تعويضات لصالح الأساتذة المشتغلين في العالم القروي، منتقدا غياب أدنى التحفيزات لفئة تعاني في صمت.

وأوضح القيادي النقابي أن الوزارة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وهمشت جميع الشركاء بدعوى كورونا، متعجبا مما يجري من صمت حيال عديد الملفات، وتضاف إليها الآن شكاوى الأساتذة المشتغلين في مناطق جبلية جد وعرة.

وأكمل المتحدث قائلا: "قليل من الأمطار والثلوج عرت واقع منظومة التعليم بالجبال"، مؤكدا أن التخوف من كارثة قد تحصل قائم على الدوام.

وفي هذا الصدد، طالب نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة بأكملها بتبني الملف، من خلال تدخل وزارات عديدة وتوفير الميزانيات ومعايير الجودة.