علمنا من مصدر موثوق، أنه بات من المؤكد أن ستة وزراء من حزب العدالة والتنمية سيغادون سفينة سعد الدين العثماني في التعديل الحكومي المرتقب. في السياق ذاته قالت مصادر أخرى إن من بين الأسماء التي من المرجح أن تطالها مقصلة التعديل، كتاب الدولة خالد الصمدي ونزهة الوافي جميلة المصلي ومحمد نجيب بوليف، وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ووزير الشغل محمد يتيم. وكشف نفس المصدر أن النسخة الثانية من حكومة العثماني، لن تتجاوز 25 منصبا وزاريا، والراجح أنها في حدود 23 منصبا، من ضمنها 3 وزراء منتدبين، ووزير دولة، علما أنه سيتم حذف كتاب الدولة كما سبق ذكر ذلك نقلا عن مصدر معني بالمشاورات الحكومية. وكشفت مصادر الجريدة أن ما راج حول إسناد حقيبة وزارة الصحة لوزير تكنوقراط لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها ستؤول لوزير حزبي، مرجحة أنها ستكون من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار أو حزب العدالة والتنمية. ووفق مصدر آخر من داخل قادة الأغلبية الحكومية، فإن الهيكلة الحكومية الجديدة ستعرف تغييرات أخرى من قبيل، جمع حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان في وزارة واحدة، مرجحا أنها ستؤول للمصطفى الرميد، وتابع المصدر ذاته أن قطاعات الثقافة والاتصال والشباب والرياضة سيتم جمعها أيضا في وزارة واحدة.