كان من المقرر أن تدشن المحطة الطرقية الجديدة بطنجة ، في بحر هذه السنة، الا أن توقف الأشغال بها حال دون تحقيق ذلك ويبقى السؤال المطروح : من يتحمل مسؤولية توقف الأشغال بهذه المحطة ؟ ونفس السؤال يمكن طرحه فيما يتعلق بالمجزرة وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمحجز البلدي ، وهي في مجملها توجد في بقع أرضية في ملك الخواص ، بالطريق الوطنية رقم واحد ، وحسب مصدر جد مطلع, فان ملاك هذه الأراضي لم يتم تعويضهم ماديأ عن أراضيهم . الأمر الذي ألجأهم الى رفع دعاوي قضائية ضد أصحاب مشروع الجماعة الحضرية. للاشارة ، فإن المحطة الطرقية بساحة جامعة الدول العربية, تعرف ظروفأ اسثنائية خصوصأ مع حلول فصل الصيف ، حيث اكتظاظ المواطنين والضغط على الحافلات المتجهة نحو مختلف مدن المملكة، حيث تحصد الجماعة الحضرية الملايين من ورائهم، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة ، والسرقة ، والتسول . كل ذلك تحت مسؤولية البلدية ، وخلال الليل تتحول فضاءات المحطة الى مكان للنوم (فندق راحة)، وتقديم المأكولات الخفيفة على متن الدراجات النارية "تري بورتي" ينتشر عبرها الدخان الصادر عن " الشوايات"، علما أن مصدر تلك اللحوم المشوية لا يعلم مصدرها الا الله. وأمام هذا الوضع, يبقى " النقالة" في حالة سراح الى أن يتم الحكم عليهم بالإفراغ ويبقى المواطن (المسافر) هو الضحية الأولى في جيبه وصحته ..!؟