دعا معرض العقار والبناء بطنجة "سيموب"، في التوصيات الختامية لفعالياته، إلى العمل على تنظيم مناظرة وطنية وسنوية حول قطاع العقار والبناء "تعتمد على تشخيص واقع القطاع وفتح النقاش حول قضاياه وآفاق تطويره إبان النسخ المقبلة لمعرض سيموب، على أن تحتضن هذه المناظرة مدينة طنجة". كما دعت التوصيات ذاتها إلى الحرص على مراجعة وتعديل قانون التعمير رقم 6612 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات "بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها، مع المطالبة بضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات إلا في حالة ثبوت مخالفات خطيرة تستدعي ذلك، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية"، مع "حث السلطات المحلية والترابية على إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة جراء ارتكابها مخالفات في البناء". تحسينُ الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع عبر العمل على تخفيض نسبة الفوائد، مع عمل الأبناك التشاركية المقبلة على الاندماج في المنظومة البنكية المغربية من خلال جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية" كان من بين التوصيات التي تلاها عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، في الحفل الختامي للمعرض. وعلاقةً بمجال الهندسة المعمارية، دعت التوصيات إلى "الانكباب على معالجة وضعية المهندسين وبالتحديد القوانين الجديدة للصفقات العمومية والأزمة التي يعيشها القطاع الخاص" مع ضرورة النظر في القوانين ذات الصلة بالحرائق والنجاعة الطاقية "مع الالتزام بأن تكون هناك مواكبة من خلال تكوينات موجهة للمهندسين والمختصين في هذا المجال". وفي السياق ذاته، بخصوص ميدان المساحين الطبوغرافيين أيضا، تم التأكيد على إعطاء دفعة قوية للبرنامج الخاص بالترقيم العقاري الذي أطلقته مؤخرا كل من الحكومة المغربية والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، ودعوة كل المؤسسات والمتدخلين إلى تنسيق الجهود لهذه الغاية. وارتباطا بندوة "لنبن مستقبل إفريقيا"، حثّت التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج سوق البناء بالبلدان الإفريقية بمساهمة البنوك "من خلال توفير السيولة والتحفيزات لدخول الأسواق الإفريقية من قبل المقاولات المتوسطة كذلك وليس فقط الاكتفاء بوجود المقاولات الكبرى"، مع تعزيز سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية "في ظل المبادرات الملكية الحكيمة بتقاسم التجربة المغربية في البناء والأشغال العمومية، مع إمكانية استقطاب مشاركين في الدورات المقبلة لمعرض سيموب". ولتشجيع المغاربة عموما ومغاربة العالم على الإقبال على المنتوج العقاري الوطني، دعت الورقة الختامية للمعرض إلى "تسهيل المساطر والإجراءات الإدارية بتوفير التحفيزات المالية الضرورية التي تكرس الإرادة السياسية اللازمة، إضافة إلى تعميم التحفيظ العقاري ضمن منظومة متكاملة تنخرط فيها مختلف المكونات، من موثقين ومهندسين ومساحين طبوغرافيين". يذكر أن حفل اختتام النسخة الثانية من معرض العقار والبناء "سيموب"، التي انعقدت من 13 إلى 16 يوليوز الجاري بمدينة البوغاز والتي شهدت تنظيم ندوات وورشات وأنشطة ذات ارتباط بمجاليْ العقار والبناء، عرفت توزيع شهادات على عدد من الطلبة المهندسين ممن شاركوا في فعاليات هذه التظاهرة.