أصدرت الهيئات المنظمة لمسيرة الرباط التضامنية مع حراك الريف والمنددة بالإجراءات الحكومية بيانا، دعت عبره الشعب المغربي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في الأحداث الأخيرة والعمل إلى جانب مختلف المؤسسات والجمعيات والمنظمات على منع الدولة من العودة بسلوكات سنوات الرصاص. وقالت الهيئات في بيانها الختامي" إن الاستجابة التلقائية و القوية للشعب المغربي، بقواه الحية الديمقراطية، السياسية و النقابية و الحقوقية و النسائية و الشبابية والثقافية و الجمعوية، بالمشاركة الكثيفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي امتلأت بها شوارع الرباط، تحت شعار : "وطن واحد، شعب واحد ضد الحكرة"، تأتي في سياق تكامل كل ربوع الوطن، في مواجهة الاختيارات المخزنية الأمنية أمام تصاعد الاحتجاجات السلمية، في كل مناطق المغرب، وبالخصوص بمنطقة الحسيمة. وقالت إن المسيرة الوطنية الشعبية ليوم الأحد 11 يونيو 2017، بمدينة الرباط، تأتي لتبليغ رسائل واضحة وبصوت واحد وفي وقت واحد للحكم والحكومة، مضمونها أن الشعب المغربي ممثلا بقواه المناضلة لن يتخلى عن حراك منطقة الريف وسيظل معبأ حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، ولن يسمح بأي تراجع عن المكاسب الديموقراطية والحقوقية مهما كانت جزئية، والتي حققها الشعب المغربي بفضل عقود من الكفاح وقدم من أجلها تضحيات جسيمة. البلاغ خلص إلى مجموعة من التوصيات والمواقف وهي: "الانخراط المبدئي المسؤول و اللامشروط في الحراك المطلبي العادل، بكل مناطق المغرب، وإدانة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الإحتجاجية السلمية. - المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الحراك، وتندد بكل أشكال القمع و العنف التي تعرض لها المواطنون و المواطنات و في كل المدن المغربية، وخاصة منطقة الحسيمة. - الإشادة بالاستماتة النضالية لأسر معتقلي الحراك واستعداد الشعب المغربي لاحتضان معركتهم من أجل حرية بناتهم وأبنائهم، والتنويه بالترافع المبدئي لهيئة الدفاع وكل المحاميات والمحاميين الشرفاء. - دعوة كل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الحقوقية، وعموم المواطنين و المواطنات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية، في هاته المرحلة الدقيقة، بالتكاثف لتحصين المكاسب الديمقراطية والاجتماعية، و الضغط السلمي و المدني لتحقيق المطالب العادلة للشعب المغربي، والتصدي لخيارات الدولة في جر الحراك السلمي والمدني لمقاربات سنوات الرصاص، بدل الاستجابة الفورية للمطالب الديمقراطية و الاجتماعية لبنات و ابناء الشعب المغربي".