طالب عدد من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية لجماعة أخوزان، بجماعة بنقريش بتطوان، في عدة رسائل موجهة إلى كل من وزير الداخلية، و والي ولاية تطوان، ورئيس دائرة بن قريش القروية، توصلنا بنسخ منها، بضرورة التدخل العاجل بما يفرضه الواجب والقانون، من أجل التحقيق في ما اعتبروه  “عمليات التفويت الواسعة والمشبوهة” التي طالت حوالي 39 هكتارا من أراضي الجموع المسماة “التريبات”، الواقعة بالنقطة الكيلومترية 9، بطريق الشاون، بني حزمار، المعروفة بمزارع دار أخوزان ودار الخياط، التابعة ترابيا لجماعة وقيادة بنقريش، إقليم تطوان.
وحسب عضو الجماعة السلالية عبد السلام أخوزان، في اتصاله المباشر بـنا ، فقد أكد أن القطعة الأرضية المسماة “التريبات” المستهدفة بالترامي ، هي في ملك الجماعة السلالية لأخوزان التي تتملكها بحجج عدلية دامغة، والتي هي مضمنة بكناش المختلفات لدى قسم التوثيق لمدينة تطوان، رقم 11ح، مسجلة تحت عدد 451 بتاريخ 17 أكتوبر 2001. هذا بالإضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان لصالح الجماعة السلالية المعنية، بتاريخ 9 أكتوبر 2002، ملف عدد 01/02/19، حكم رقم 119، ورسالة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتطوان، الصادرة بتاريخ 2 غشت 2004، تحت عدد 3139/م.ع/19، والتي تؤكد بدورها أن هذه القطعة الأرضية المستهدفة (التريبات)، تابعة للجموع وبأنها أرض سلالية خالصة، موضحا أن مسلسل الترامي على هذه الأرض دون سند قانوني، “هو جريمة خطيرة وسرقة موصوفة تقترف في واضحة النهار في حق ممتلكات الجماعة السلالية العقارية برمتها وفي حق أبنائها من ذوي الحقوق”.

وأضاف أخوزان، أن “سماسرة وغرباء ممن لا تربطهم بالجماعة السلالية أي صفة، تمكنوا مؤخرا، من السطو وبشكل متسلسل على العشرات من الهكتارات من الأرض المعنية بواسطة عقود بيع عرفية مشبوهة أو مزورة، بعضها منسوب للأموات، وقاموا بتجزيئها استعدادا لإعادة بيعها في وقت لاحق بأثمان خيالية، وذلك اعتمادا على وثائق وشواهد إدارية مشبوهة تنفي صفتها كأرض جماعية، والتي تؤكد مدى التواطؤ المفضوح الحاصل بين لوبيات العقار والإدارة، وممثلي الجماعة السلالية بالمنطقة الخارجين عن التغطية”.