ألغى البرلماني الاتحادي، محمد اليملاحي رئيس بلدية «واد لاو» التابعة لإقليم تطوان، رخصة «مشبوهة» حصل عليها لحسن إفراح، القيادي بحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، لإقامة معرض تجاري وفضاء للألعاب والترفيه بالقرب من الشاطئ الموجود داخل النفوذ الترابي للبلدية، وقرر رئيس المجلس سحب الرخصة بعدما حامت شكوك حول تدخل سماسرة واستعمال وسائل غير مشروعة للحصول عليها خارج المساطر القانونية.

وأفادت مصادر عليمة ،  أن القيادي بحزب رئيس الحكومة، استعان بالعديد من السماسرة للتدخل لدى رئيس المجلس البلدي من أجل الحصول على رخصة إقامة فضاء للألعاب بشاطئ «واد لاو» خلال العطلة الصيفية الحالية، ومن أجل ذلك اقترح عليه «السماسرة» استعمال وسائل يشتبه في كونها «غير مشروعة» للحصول على الرخصة، حسب المصادر ذاتها، حيث اتصل أحد هؤلاء الوسطاء يدعى «ع.ع» بشخص آخر يسمى «ح.م.س»، وهو ابن رئيس مجلس بلدي لإحدى المدن الشاطئية المجاورة لمدينة تطوان وينتمي إلى حزب مشارك في الأغلبية الحكومية، الذي وعد بالتدخل لدى معارفه في محيط رئيس المجلس البلدي من أجل الحصول على الرخصة باستعمال شتى الطرق القانونية منها وغير القانونية، ولهذا الغرض قام القيادي بحزب العدالة والتنمية بزيارة إلى جماعة «واد لاو» رفقة صديقه «محسن.ش»، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل ترتيب لقاء مع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد اليملاحي، وهو رئيس المجلس الجماعي لهذه المدينة الشاطئية، في محاولة منهما للحصول على الصفقة.