قرر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال المسطرة التشريعية الخاصة به، وفي ظل الجدل الواسع الذي رافق مناقشته والاحتجاجات التي خاضها المحامون رفضا لعدد من مقتضياته. وجاءت هذه الخطوة عقب تصاعد الاحتقان داخل أوساط المحامين، الذين خاضوا سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، من بينها اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، احتجاجا على ما اعتبروه مقتضيات تمس باستقلالية المهنة واختصاصات هيئاتها التنظيمية، مطالبين بإعادة النظر في المشروع قبل دخوله حيز التنفيذ. ويتيح الفصل 132 من الدستور لرئيس مجلس النواب صلاحية إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وهو المسار الذي تم اعتماده بشأن مشروع قانون المحاماة في ظل استمرار النقاش القانوني والمؤسساتي حول عدد من مواده. وكان محامون يمثلون مختلف هيئات المملكة قد عبروا، خلال اعتصامهم أمام البرلمان، عن رفضهم لمضامين المشروع، معتبرين أن بعض مقتضياته قد تؤثر على استقلالية المهنة وآليات تدبيرها. في المقابل، تؤكد الأغلبية البرلمانية أن المشروع يروم تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة وتعزيز حكامتها، مع ترك الكلمة الفصل لـالمحكمة الدستورية للحسم في مدى دستورية المقتضيات محل الجدل.