يُعد سوق الثلاثاء بمدينة الحسيمة واحدًا من أبرز الفضاءات التجارية الشعبية، ورافعةً أساسية للحركية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. غير أن هذا الفضاء، الذي يفترض أن يشكل متنفسًا تجاريًا منظمًا يخدم الساكنة والتجار على حد سواء، أصبح في الآونة الأخيرة عنوانًا للفوضى والعشوائية، في مشهد يثير الاستياء ويطرح أكثر من علامة استفهام حول سبل التدبير والمراقبة. احتلال الملك العام وتشويه الفضاء الحضري تعرف مختلف المداخل المؤدية إلى السوق حالة من “الاحتلال” العشوائي للملك العام، حيث يعمد بعض المتطفلين على مهنة التجارة إلى بسط سلعهم وسط الشوارع والأرصفة، دون احترام للمسالك المخصصة للراجلين أو مستعملي الطريق. ويترتب عن هذه الممارسات اختناق مروري خانق، وصعوبة في التنقل، خاصة خلال الفترات التي تسبق موعد الإفطار. ولا تقف مظاهر الفوضى عند هذا الحد، إذ تُخلّف هذه الأنشطة غير المنظمة أكوامًا من النفايات والمخلفات، في غياب حسّ المسؤولية، ما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة وتشويه المنظر العام، في صورة لا تليق بمدينة تسعى إلى تعزيز جاذبيتها الحضرية والسياحية. معاناة يومية للساكنة والمصلّين الساكنة المجاورة للسوق، خصوصًا بحي مروبيخو والأزقة المحاذية، تجد نفسها يوميًا أمام واقع صعب، حيث يضطر السكان والمصلون المتوجهون لأداء صلاتي العشاء والتراويح إلى المرور وسط الأزبال ومظاهر الفوضى، في مشهد يتنافى مع حرمة الطريق وقدسية شهر رمضان. كما تسجل حالات من المشادات الكلامية واستعمال عبارات نابية بين بعض الباعة، تُبرَّر أحيانًا بضغط الصيام، في سلوكيات لا تمت بصلة لأخلاقيات التجارة ولا تحترم حرمة الفضاء العام. هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة السوق، بل تخلق أيضًا أجواء من التوتر والخوف في صفوف المتبضعين، مما يؤثر سلبًا على الحركة التجارية ويقوّض قيم الاحترام المتبادل. مسؤولية التدبير المحلي ومطالب بالتدخل في ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي، وفي مقدمتها السلطة المحلية، باعتبارها الجهة المخول لها قانونًا السهر على تنظيم الفضاء العام وضمان احترام القانون. ويرى عدد من المتتبعين أن استمرار مظاهر الفوضى يطرح تساؤلات حول نجاعة التدخلات الميدانية، خاصة قبيل موعد المغرب، حيث يبلغ الوضع درجة من الانفلات يصعب معها التحكم في مجريات الأمور. كما تتعالى الأصوات المطالِبة بتدخل عامل إقليم الحسيمة، من أجل تفعيل آليات المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وتنبيه الجهات المعنية بضرورة القيام بواجبها في حماية الملك العام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. نحو سوق منظم وآمن إن معالجة هذه الإشكالات لا ينبغي أن تُفهم في إطار التضييق على أرزاق الناس، بل في سياق تنظيم النشاط التجاري وضمان شروط الكرامة والسلامة للجميع. فتنظيم السوق، وتخصيص فضاءات ملائمة للباعة، وتعزيز الحضور الأمني في الأوقات الحساسة، تبقى خطوات أساسية لإعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي. ويبقى الرهان اليوم هو تحقيق التوازن بين الحق في العمل وواجب احترام القانون، بما يضمن فضاءً تجاريًا منظمًا، نظيفًا وآمنًا، يليق بمدينة الحسيمة وساكنتها، ويعكس صورتها الحضارية كما ينبغي.