في اعتراف نادر، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن وجود "فاعلين مستفيدين من الوضعية الحالية" يخوضون مقاومة ضد التغيير ويعرقلون إصلاح قطاع سيارات الأجرة. جاء هذا التصريح خلال جلسة برلمانية تزامنت مع تجميد برنامج دعم تجديد الأسطول، رغم نجاحه المعلن في تحديث 80% من المركبات وتقليص متوسط عمرها من 25 إلى 8 سنوات.

الوزير قدم أرقاماً تبدو إيجابية للوهلة الأولى: أسطول يضم 77,200 سيارة، يشغل نحو 180 ألف سائق، مع تحسينات في التنظيم والمراقبة أسفرت عن سحب 1500 رخصة مخالفة خلال 2025. لكن هذه الأرقام تخفي أزمة هيكلية عميقة، حيث تحولت رخصة سيارة الأجرة إلى "سلعة-ريع" تُشترى وتؤجر بمبالغ خيالية، مما يجعل سياسة "ربط الرخصة بالسائق المهني" مجرد شعار يفتقد للمضمون على أرض الواقع.

التناقض الأبرز يكمن في تجميد برنامج الدعم منذ نهاية 2023، في وقت لا يزال 20% من الأسطور بحاجة للتجديد، وتتفاقم شكاوى المواطنين من جودة الخدمة، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة. القرار يطرح سؤالاً جوهرياً عن منطق إيقاف برنامج ناجع في ظل غياب بديل واضح، ويعزز الشكوك حول التخطيط الاستراتيجي لقطاع حيوي يمس يوميات الملايين.

أزمة العصرنة تشكل تحدياً آخر، حيث أقر الوزير ببطء اعتماد السائقين على التطبيقات الرقمية، بينما تزدهر منافسة غير مرخصة عبر المنصات الإلكترونية. هذا الواقع يخلق فجوة تنظيمية خطيرة ويفاقم الخلل بين العرض والطلب، في ظل عجز النموذج الحالي عن مواكبة التحول التكنولوجي ومتطلبات المرتفقين.

للخروج من هذا المأزق، أعلن لفتيت عن إطلاق "دراسة استراتيجية شاملة" يعدّها خبراء، لكن غياب الجدول الزمني والتفاصيل الملموسة حول هذه "الرؤية المستقبلية" يغذي التخوف من أن تبقى مجرد ورقة نظرية، لا سيما مع استمرار مقاومة المستفيدين من النظام القائم.

ختاماً، تختزل أزمة سيارات الأجرة إشكالية الحوكمة في المغرب: إنجازات رقمية تتصادم مع عقبات هيكلية، وإصلاحات جزئية تواجه مصالح راسخة، ووعود استراتيجية تذوب في غياب الجدولة والشفافية. السؤال المصيري المطروح الآن: هل تملك الوزارة الإرادة السياسية لكسر شوكة "لوبيات الريع" وإعادة هندسة نموذج اقتصادي-اجتماعي عادل لهذا القطاع، أم أن رحلة الإصلاح ستظل تدور في حلقة مفرغة بين التجديد المتقطع والانتظار الطويل؟