مع اقتراب نهاية العام، تتحول بوابة المغرب البحرية الأكثر ازدحاماً إلى ساحة مواجهة خفية بين أجهزة المراقبة و"مهربي الموسم". فميناء طنجة المتوسط يعيش حالياً حالة تأهب قصوى غير مسبوقة، حيث تكثّف مصالح الجمارك والأمن الوطني عمليات التفتيش استنفاراً لموجة التهريب المتوقعة مع عودة آلاف المغاربة المقيمين بالخارج.

· خلال الأيام الماضية، أحبطت السلطات محاولات تهريب متطورة شملت كميات من الذهب وغاز الضحك المستخدم في المناسبات الاحتفالية.
· في عملية دقيقة، تم اعتقال سيارة نفعية قادمة من فرنسا كانت تحمل 199 كيلوغراماً من "المعسل" وأكثر من 600 علبة من مكملات غذائية، إضافة إلى ملابس وعطور فاخرة.
· تشير مصادر مطلعة إلى أن الخمور بأنواعها تتصدر قائمة المواد المهربة خلال هذه الفترة، استهدافاً لسوق احتفالات نهاية السنة.

السبب يعود إلى كون الميناء الشريان الرئيسي للحركة بين المغرب وأوروبا خلال العطلة الشتوية، حيث يغري التدفق البشري والسلعي بعض العائدين بمحاولة إدخال سلع إما ممنوعة قانوناً أو فاخرة لتجنب دفع الرسوم الجمركية العالية، في ما يعرف بين الأوساط الشعبية بعادة "التهبير".

رغم ضخامة الجهود الأمنية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكثيف المراقبة الموسمي كافٍ لردع شبكات التهريب التي قد تكون طورت أساليب أكثر احترافية؟ أم أن المعركة الحقيقية هي في معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض العائدين إلى المخاطرة، بينما تُحصّن شبكات ممنهجة نفسها من الخلف؟

هذه الحملة الأمنية تُظهر الوجه الآخر لـ "موسم العودة" الذي يجمع الأسر، لكنه يخفي تحته معركة اقتصادية وقانونية صامتة تدور رحاها على أرصفة أكبر ميناء في إفريقيا. المعادلة صعبة: كيف نوفق بين تسهيل عودة المغاربة وحماية حدودنا الاقتصادية؟ الإجابة لا تزال تُكتب عند كل نقطة تفتيش.