في جلسة برلمانية غير تقليدية، هزّ المستشار محمد بن فقيه (فريق التجمع الوطني للأحرار) مفهوماً اجتماعياً راسخاً حين صرّح بأن "الزبل ثروة"، داعياً إلى التوقف عن استخدام التعبير الدارج "الزبل حشاكم" واعتبار النفايات مورداً اقتصادياً قابلاً للتثمين. هذا الطرح، رغم طابعه الاقتصادي الواعد، يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول الفجوة بين الرؤية السياسية والإنجاز الميداني في ملف إدارة النفايات بالمغرب.

شدد البرلماني على أن القطاع يحتوي على "رأسمال مهم" من مواد قابلة لإعادة التدوير مثل الحديد والبلاستيك والكرتون، يمكن تحويله إلى قيمة مضافة حقيقية. وأشار إلى إمكانية خلق فرص عمل جديدة وإدماج جامعي النفايات غير المهيكلين في منظومة منظمة، كما استشهد بنموذج مركز أم عزة بالرباط الذي ينتج وقوداً مشتقاً من النفايات (CSR) ويحقق عائداً مالياً.

إذا كانت النفايات "ثروة" بهذا الحجم، فلماذا لا تزال معظم مدن المغرب تعاني من مشاكل مزمنة في الجمع والفرز والمعالجة؟ ولماذا تتحول مكبات عشوائية إلى مشهد يومي في ضواحي العديد من المدن؟ الخطاب الاقتصادي الرفيع يتقاطع مع واقع مرير حيث لا تزال إدارة النفايات في الكثير من المناطق تعتمد على النمط التقليدي غير المستدام.

الإشكال لا يكمن في المصطلحات بل في الإرادة والاستثمار. فتحويل "الزبل" إلى ثروة يحتاج إلى أكثر من خطاب تحريضي؛ فهو يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للمعالجة والتثمين، وتشريعات داعمة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وحملات توعية تغير سلوك المواطن نفسه قبل تغيير المصطلح.

النموذج الذي ذكره البرلماني يبقى حالة استثنائية في مشهد عام تهيمن عليه المطامر غير المراقبة والحرق العشوائي. السؤال الأهم: كم مركزاً مشابهاً تم إنجازه في باقي جهات المملكة؟ وهل الخطط الجماعية والجهوية تترجم هذا الطموح إلى مشاريع ملموسة؟

ختاماً، تصريح "الزبل ثروة" مهم لأنه يكسر حاجزاً ثقافياً ويدفع النقاش نحو المقاربة الاقتصادية الدائرية. لكن التحول من "حشاكم" إلى "ثروة" ليس مجرد تغيير لغوي، بل هو مسار طويل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وموارد مالية كافية وآليات رقابة صارمة. فهل سينتج عن هذا الخطاب البرلماني صناعة وطنية حقيقية للتثمين، أم سيبقى "الزبل" واقعاً مراً في الأحياء، بينما تتحول "الثروة" إلى مجرد شعارات في القبة البرلمانية؟