تعيش مدينة مرتيل على وقع جدل واسع بعد تداول معطيات مثيرة حول مشروع ترفيهي على شكل فضاء للألعاب موجه للأطفال، أقيم أمام مركز “كارفور مرتيل”، والذي يُثار حوله الكثير من التساؤلات بخصوص قانونية الترخيص وطريقة استغلاله. مصادر محلية تؤكد أن المشروع تم منحه خلال فترة الرئيس المعزول، في ظروف يلفها الغموض، دون سند قانوني واضح، ودون احترام المساطر الإدارية المعمول بها في منح مثل هذه التراخيص، خاصة أن استغلال الملك العمومي يستوجب المرور عبر مساطر شفافة ومفتوحة في وجه العموم. الأدهى من ذلك، تضيف المصادر نفسها، أن المشروع يدر أرباحًا كبيرة تُقدّر بملايين السنتيمات شهريًا، دون أن تستفيد جماعة مرتيل من أي مداخيل مقابلة، وهو ما تعتبره الساكنة إهدارًا للمال العام وحرمانًا للجماعة من موارد مالية مهمة. كما تشير بعض الشهادات إلى أن المشروع يقوم باستغلال الكهرباء بطرق “غير قانونية”، في غياب أي تدخل من السلطات المختصة، رغم الشكايات المتكررة التي وجهها سكان الحي المجاور وبعض المنتخبين الذين دعوا عامل عمالة المضيق الفنيدق إلى فتح تحقيق عاجل في هذه القضية. ويطالب عدد من المواطنين والفاعلين المحليين وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، ومراجعة كل التراخيص والمشاريع التي تم تفويتها في عهد المجلس البلدي السابق، ضمانًا للشفافية وحماية للمال العام. في انتظار ذلك، يبقى المشروع محل جدل واسع بين من يعتبره “رمزًا للفساد والتسيب الإداري”، ومن يرى فيه دليلاً على غياب المراقبة والمساءلة في تدبير الشأن المحلي بمدينة مرتيل.