تحولت أنظار أطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذين التحقوا مؤخراً بالشركة الجهوية المتعددة الخدمات، نحو المديرة العامة الجديدة للشركة السيدة بشرى دريسي، معتبرين أن أول امتحان حقيقي لها يكمن في تدبير ملف التعيينات. الأطر، وفي رسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى المديرة العامة، شددوا على ضرورة القطع مع الممارسات السابقة التي طبعت بعض التعيينات، خصوصاً تلك التي تمت في صفوف المديرين الإقليميين بالجهات دون أي تغيير يذكر، حيث طغت ـ حسب وصفهم ـ منطق الولاءات الشخصية و"تحريك الهواتف" على حساب مبدأ الكفاءة والاستحقاق. ويطالب المعنيون بأن تُبنى المرحلة الجديدة على أساس الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن عقلية "باك صاحبي" والزوايا الضيقة التي أضعفت ثقة العاملين والمواطنين في هذا المرفق العمومي الحيوي. كما يعتبرون أن نجاح الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في مهامها رهين بتعيينات موضوعية ومعقولة، تستند إلى الخبرة والكفاءة المهنية، لا إلى الحسابات الشخصية أو المصالح الضيقة. ويُجمع مراقبون أن هذا الملف سيكون بمثابة اختبار أول للسيدة بشرى دريسي في مهمتها الجديدة: فإما أن تؤسس لمرحلة قطيعة حقيقية مع أساليب الماضي، أو تُعيد إنتاج نفس الممارسات التي أرهقت القطاع وقلّصت من مصداقية مؤسساته. ولأن التعيينات ليست مجرد شأن إداري داخلي، فإن نتائجها تمس بشكل مباشر حياة المواطنين: من سرعة الاستجابة للشكايات، إلى جودة الخدمات، إلى عدالة الفواتير التي أثارت جدلاً واسعاً في أكثر من مدينة. لذلك يرى الرأي العام أن أي إصلاح حقيقي في هذه الشركة يبدأ من اختيار مسؤولين نزهاء وذوي كفاءة قادرين على خدمة المواطن قبل أي اعتبار آخر.