في ظل تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي داخل الجمعية الإقليمية لدعم نشاط القرب بالحسيمة، عقدت نقابة مستخدمي الجمعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جمعاً عاماً موسعاً مساء السبت 2 غشت 2025 بمقر الاتحاد المحلي، بحضور مكثف لمناضلات ومناضلي النقابة. الاجتماع، الذي يأتي في سياق استمرار تجاهل الجهات الوصية لمطالب الشغيلة، خُصص لمناقشة مآل المذكرة المطلبية التي سبق تقديمها، والتي تضمنت نقاطاً أساسية تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجمعية، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب الرفع من الأجور بما ينسجم مع المهام التي يضطلع بها العاملون والعاملات. كما توقف الجمع العام عند التأخر غير المبرر في التفاعل مع الملف القانوني للجمعية، والذي تم إيداعه بمصالح باشوية الحسيمة منذ أزيد من ثلاثة أشهر دون تلقي أي رد رسمي، وهو ما زاد من حالة الغموض وعدم اليقين حول مصير الجمعية والعاملين بها. وفي هذا الإطار، أعلن المكتب النقابي عن مجموعة من الخطوات التصعيدية، أبرزها: التشبث بالنضال النقابي المسؤول داخل هياكل الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة. التنديد بالتقاعس الإداري واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية مع الملف القانوني. التأكيد على الاستعداد الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المستخدمين. تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 8 غشت 2025 على الساعة السابعة مساءً أمام مقر النقابة بالحسيمة، كرسالة واضحة برفض سياسة الإهمال والصمت الممنهج. ومن جهة أخرى، أثار المكتب النقابي تساؤلات مشروعة حول الدعم المالي العمومي الذي تلقته الجمعية، حيث كشف أن عامل إقليم الحسيمة منح مؤخراً للجمعية مبلغاً يناهز 300 مليون سنتيم، دون أن تنعكس هذه الموارد على تحسين أوضاع العاملين أو على تسيير الجمعية بشكل شفاف. وفي ظل هذا الغموض، دعت النقابة إلى فتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الجهوي للحسابات، قصد التدقيق في أوجه صرف هذه الأموال العمومية، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن المستخدمين يعيشون أوضاعاً متأزمة تتنافى تماماً مع حجم الدعم المخصص. واختتمت النقابة بيانها بدعوة كافة المناضلين والمناضلات وجميع الغيورين على الشأن العام، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإنذارية، من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة، وصون المال العام من كل أشكال العبث أو التبذير.