شهدت أخيرا ساكنة دوار إكاون، جماعة عبد الغاية السواحل، إقليم الحسيمة، انقطاعًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل في التيار الكهربائي، أثار موجة من الاستنكار الشديد وسط الساكنة، لا سيما أنه جاء دون سابق إنذار وفي ظروف مناخية صيفية تستوجب استعمال الكهرباء لأغراض أساسية. ووفقًا لشهادات من عين المكان، فإن هذا الانقطاع لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن عطب تقني، بل جرى بإيعاز مباشر من رئيس جماعة تمساوت، الذي أمر بعض الأفراد المحسوبين على محيطه، بتنفيذ عملية قطع الكهرباء بشكل انتقائي ومقصود، في خرق واضح للقوانين التنظيمية المؤطرة لتدبير المرافق العمومية. وفي ظل غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية، يعيش دوار إكاون حالة من الاحتقان والتذمّر، وسط مطالب متصاعدة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف مظاهر التسيّب والإستقواء على الساكنة، خصوصًا في المناطق الهشة والمعزولة من الإقليم. ما أثار الإستغراب لدى سكان دوار إكاون أن رئيس جماعة تمساوت أقدم على تجاوز خطير لاختصاصاته القانونية، حين أمر، خارج أي سند إداري، بقطع التيار الكهربائي عن ساكنة إكاون وهو مرفق عمومي يوجد حصريًا تحت إشراف وتدبير المكتب الوطني للكهرباء. الخطير في الأمر ان رئيس الجماهو لجأ إلى تسخير أشخاص من دائرته الخاصة لتنفيذ الفعل الإجرامي في سلوك يوصف بالبلطجي والمُهين للمرفق العمومي، بل يعتبر انحرافا في السلوك الشخصي والتدبير، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول صمت المكتب الوطني للكهرباء، وسلطات المراقبة الإدارية على مستوى الإقليم وتفيد المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن الغاية من هذا السلوك كانت إتاحة المجال لبعض المستفيدين النافذين لاستغلال الكهرباء في سقي حقول خاصة بالقنب الهندي خارج الضوابط القانونية، ودون اعتبار لحقوق الساكنة في التزود بخدمة عمومية تُعدّ من ضروريات الحياة. وقد عبّر العديد من المواطنين المتضررين عن استنكارهم الشديد لهذا الفعل، واعتبروه توظيفًا بلطجيا اجراميا لخدمة مصالح فئوية ضيّقة، مطالبين بتدخل السلطات الإقليمية لفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات، حماية للحق في الولوج العادل والمشروع إلى الخدمات الأساسية .