خرجت النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر مكتب الفرع الجهوي بمراكش، بعد قرابة نصف شهر، لتوضح بشأن الأنباء التي راجت بشكل واسع نهاية أبريل المنصرم، عن “اعتقال أمن مراكش لأستاذ جامعي يقود سيارة أجرة”. وقالت النقابة، في بيان توضيحي، إنه “على إثر ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء توقيف أستاذ جامعي بمدينة مراكش أثناء قيادته لسيارة أجرة، فإن المكتب الجهوي فرع مراكش للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حرصاً منه على تنوير الرأي العام وصيانة سمعة الهيئة الجامعية، يود توضيح عدد من النقاط”. ونفى المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي “نفياً قاطعاً صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن ما تم ترويجه لا يستند إلى أية معطيات دقيقة أو مصادر موثوقة”. وأكدت النقابة أن “الشخص المعني بالتوقيف لا يمت بصلة للتعليم العالي، ولا يحمل صفة أستاذ جامعي”. معبرا عن “استنكاره الشديد لهذه الإشاعة المغرضة التي تمس بمكانة الأستاذ الجامعي وكرامته”. ودعت الهيئة ذاتها “كافة المنابر الإعلامية ورواد الفضاء الرقمي إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات النشر، وذلك من خلال التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، تفادياً للإساءة إلى الأفراد أو المس بسمعة المؤسسات”. كما طالبت النقابة المذكورة من “المنابر الإعلامية التي ساهمت في ترويج هذه المغالطة بنشر توضيح وتكذيب رسمي، انسجاماً مع مقتضيات أخلاقيات المهنة واحتراماً لحق المواطن في معلومة موثوقة”. وخلص البيان إلى أن “صيانة صورة الأستاذ الجامعي والدفاع عن كرامته تعد من الثوابت التي لا تهاون فيها، وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستتصدى لكل ما من شأنه النيل من سمعة ومصداقية الجامعة العمومية”. يأتي هذا بعدما راج في نهاية أبريل المنصرم، على منصات التواصل ومنابر إعلامية، خبر مفاده أن السلطات المحلية بمراكش “أوقفت أستاذا جامعيا وهو يقود سيارة أجرة من الصنف الثاني دون التوفر على رخصة الثقة، وذلك بحي باب دكالة وسط المدينة، وأن المعني يُشتبه في استغلاله لتسع مأذونيات تعود لقطاع سيارات الأجرة”، وهو ما نفته النقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا البيان أعلاه.