الكشف عن هذا المشروع يأتي في وقت تتصاعد فيه حدة النقاش الإعلامي، حيث أثارت بعض المنابر القطرية والجزائرية أخبارًا عن عبور سفن محملة بأسلحة لإسرائيل عبر الموانئ المغربية. وُصفت هذه الادعاءات بأنها محاولة لتشويه صورة المغرب، الذي يحتل موقعًا متقدمًا في المنظومة اللوجستية العالمية. قدم الوزير الجزائري رؤيته الواعدة للمشروع الذي يحظى بدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة البضائع بين ضفتي المتوسط والخليج في ظل تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية. وفي إشادته بقطر كمثال يُحتذى في النقل والمواصلات، أعرب عن تطلع الجزائر للاستفادة من التجربة القطرية لتحقيق مصالح مشتركة مبنية على مبدأ “رابح-رابح”. ما يثير الاهتمام في هذا المشروع هو غياب أي ذكر لموانئ المغرب أو حتى الإشارة إليها، رغم مكانة المملكة كقوة لوجستية إقليمية، ما يسلط الضوء على قرار سياسي أكثر من كونه ضرورة اقتصادية. ورغم استبعاد المغرب من هذا الخط الجديد، فإن امتلاكها لشبكات شحن قوية مع أوروبا وأمريكا يجعل من قرار الاستبعاد غير مؤثر على مصالحها التجارية واللوجستية. يمتلك المغرب ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع المينائية في إفريقيا وضمن أفضل 20 ميناء عالميًا من حيث الربط البحري وفق تصنيفات منظمة الأونكتاد. يضم هذا الميناء منصة متعددة الخدمات تجذب كبريات شركات الشحن العالمية وتوفر اتصالًا مباشرًا بأكثر من 180 ميناء دوليًا في أكثر من 70 دولة. بالتزامن مع إعلان المشروع البحري، وقع وزير النقل الجزائري اتفاقية خدمات النقل الجوي مع نظيره القطري، مما يُسمح بتشغيل رحلات ركاب وشحن غير محدودة بين البلدين، ما يزيد من الروابط الاقتصادية ويعزز العلاقات الاستثمارية الثنائية. تعبر هذه الخطوة عن رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين الجزائر وقطر، خصوصًا في قطاع النقل، الذي ينضم إلى سلسلة من المجالات مثل الاتصالات، والحديد والصلب، والزراعة، حيث شهد التعاون توسعًا ملموسًا. وقد أكد سعيود في هذا السياق أن قطر أصبحت شريكًا استراتيجيًا مهمًا للجزائر، معبرًا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين، سواء عبر شراكات مع الجانب الجزائري أو من خلال استثمارات مباشرة، مشيرًا إلى أن كل الأبواب مفتوحة. وفقًا لما نشرته وزارة المواصلات القطرية على موقعها الرسمي، تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الدوحة لتوسيع شبكة وجهاتها الجوية وتعزيز ارتباطها العالمي. يُبنى هذا على سياسة تهدف إلى الانفتاح وتكثيف الشراكات الدولية في مجالات الطيران والنقل البحري. أما المشروع البحري الجديد، الذي ما زال قيد الدراسة، فإنه يكتسي أهمية إقليمية واضحة. يهدف المشروع إلى تسهيل نقل البضائع وإعادة تموضع الجزائر على خارطة الربط البحري العربي، إضافة إلى تقديم بديل لخطوط النقل التي تهيمن عليها القوى التقليدية في البحر المتوسط. كما يعكس هذا التحول في الرؤية الجزائرية نحو تنويع شركائها الاقتصاديين بعيدًا عن أوروبا، وذلك بسبب توتر العلاقات مع معظم دولها حيال قضية الصحراء المغربية. تسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى تثبيت حضورها في منطقة الخليج عبر بوابة قطر التي تبرز كفاعل اقتصادي واستثماري .