قافلة جهوية وموائد مستديرة ينظمها الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع طنجة ، مع هيئة الخبراء المحاسبين والمركز الجهوي للإستثمار والمديرية الجهوية للضرائب بطنجة , وذلك لتعريف المقاولين والمستثمرين بمستجدات القوانين والأنظمة، بما في ذلك قانون المالية لعام 2025. القافلة الجهوية، وتعتبر فرصة هامة لتبادل المعلومات والخبرات حول القوانين الجديدة وتأثيراتها على القطاع أهم المحاور التي قامت بمناقشتها. 1. جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب: ما هي التدابير العملية التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2025 من أجل تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في جهة طنجة ؟ 2. دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في وضعية صعبة ما هي الإجراءات الجبائية أو المرافقة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة المقاولات المتعثرة، لاسيما من حيث إعادة الهيكلة، أو التخفيفات الاجتماعية، أو تسهيل الولوج إلى التمويل ؟ 3. الجهوية والعدالة المجالية. كيف يكرّس قانون المالية لسنة 2025 مبدأ العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الجهات مثل طنجة-تطوان-الحسيمة ؟ 4. الجباية البيئية والتنمية المستدامة. هل يتضمن قانون المالية لسنة 2025 استراتيجية جبائية تحفيزية لتشجيع المقاولات على تبني ممارسات مستدامة، خصوصاً في قطاعات النقل، البناء والصناعة الفلاحية ؟ 5. التشغيل والتكوين المهني. ما هي التدابير الملموسة التي تم اعتمادها لتعزيز تشغيل الشباب حاملي الشهادات وتشجيع التكوين المستمر داخل المقاولات، خاصة عبر شراكات مع الجهات والفاعلين الخواص ؟ 6. الإدماج المالي والرقمي. كيف يساهم قانون المالية لسنة 2025 في تعزيز الإدماج الرقمي والمالي لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، لاسيما في المناطق القروية وشبه الحضرية ؟