علم من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت تصريحات أشخاص ذاتيين ومقاولات وأصحاب مهن حرة لمسطرة التصحيح الضريبي، بعدما فضحت تصريحات جبائية واردة عن “مؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي حالات غش وتهرب ضريبيين. وأوضحت المصادر ذاتها أن إقرارات تلقائية واردة عن هؤلاء الملزمين أظهرت معاملات تجارية، عبارة عن خدمات تسويق وترويج، لم تظهر على رادار المراقبين خلال عمليات التدقيق في التصريحات المتوصل بها من الجهات المشار إليها. وأفادت مصادرنا بأن الخاضعين لعملية التدقيق الضريبي لم يدلوا بأية فواتير أو مستندات بشأن معاملاتهم مع “مؤثرين”، حيث أدرجوا مبالغ أدوها نقدا مقابل خدمات في فصول وبنود مختلفة ضمن التكاليف الواردة في الحصيلة المحاسبية Bilan Comptable. وأكدت المصادر عينها أن مصالح المراقبة الجبائية قدرت قيمة المعاملات غير المصرح بها بما بين 20 ألف درهم و100 ألف في المتوسط عن كل عملية، موضحة أنه جرى حصر هوية المتعاملين وعدد العمليات التجارية المنجزة بالاستعانة بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب. وافتت المصادر إلى انتظام عدد كبير من “المؤثرين” في سياق التصريحات التلقائية بالمداخيل وأداء الضريبة على الدخل في شكل “مقاول ذاتي” وشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL، بعد تلقيهم إشعارات بتسوية الوضعية من مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة الماضية؛ فيما انخرط عدد منهم في عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك.